قررت وزارة الداخلية توقيف “حسن الفتوح”، رئيس جماعة “العوامة” بطنجة، بسبب خروقات تدبيرية واختلالات قد تكون حاسمة في عزله من منصبه، حيث تم تسليمه يوم أمس قرارا بالتوقيف عن مزاولة مهامه الى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل.
وكشفت “آشكاين”، أن خروقات في مجال التعمير عجلت بمقال قدمه “محمد امهيدية” والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لدى المحكمة الإدارية بالرباط، يطالب فيه بعزل رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وهو الملف الذي ستحسمه المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، قبل الشروع في عملية انتخاب رئيس لخلافة الاستقلالي “حسن الفتوح”.
وأفادت المصادر، أن الإختلالات التدبيرية التي تورط فيها المعني عندما كان يتولى مهام نائب الرئيس مكلفا بقطاع التعمير خلال الولاية الانتدابية السابقة، وكذا فترة رئاسته الجماعة القروية بعد اقتراع 8 شتنبر 2021، والتي شملت خروقات تتعلق بتوقيع رخص أحادية، وشواهد التقسيم.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
كما تجيز المادة نفسها للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبتُّ المحكمة – بحسب النص التنظيمي نفسه – في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
