رفضت المحكمة الإدارية بلندن، أمس الاثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.
ويتعلق الطلب الذي تقدمت به المنظمة المشار إليها، باتفاق شراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، موقع بلندن في 26 أكتوبر من سنة 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير من سنة 2021، يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة، ويشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.
قرار المحكمة الإدارية بلندن، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ما يتعلق بقضية المغرب الأولى والمتمثلة في الوحدة الترابية. فهل قرار محكمة لندن الإدارية إعتراف بمغربية الصحراء أم وسيلة لربح مصالح اقتصادية؟
في هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات والقانون الدوليين بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ عبد النبي صبري، يمكن قراءة هذا القرار من الناحية القانونية على أن المبادلات التجارية تخضع لوقائع مؤطرة، وهذا القرار على غرار قرارات أخرى تؤكد أن المبادلات التجارية تتم بين دولتين ذات سيادة على الأرض من حيث القواعد المؤطرة للثروات، ولا يقف الأمر عند سؤال هل السلع آتية من شمال البلد أو جنوبه أو شرقه.
وأوضح صبري في تصريح لـ”آشكاين”، أن من بين آثار سيادة الدولة على الأرض، التحكم في قرارها الخارجي والداخلي، ومنها الثروات الطبيعية التي تزخر بها كافة مناطقها، مبرزا أنه بحسب القانون الدولي فالدولة لها حق الإستئثار بمنتهى سيادتها و أن تصدر ما تجود به أراضيها ومياهها دون أن مشاكل.
وعلى هذا الأساس، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية على أن المبادلات التجارية بين المغرب وابريطانيا ارتفعت بشكل لافت خاصة بعد توقيع الإتفاق الإستراتيجي، حيث أنها مقبلة على تجاوز ثلاثة مليار جنيه استرليني.
ويرى المتحدث ذاته، أن بريطانيا ترغب في تطوير الشراكة الإقتصادية مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تعتبر فيه بريطاينا رائدة والذي انفتح عليه المغرب منذ سنوات، مشيرا إلى أن التعاون في هذا الإطار من شأنه أن يطور العلاقات بين البلدين.
ووفق صبري، فإن بريطانيا تعتبر المغرب بوابة أساسية لدخول إفريقيا، كما ترى أنه قطب اقتصادي جهوي فاعل. هذا إلى جانب المشروع النفق الذي يربط جبل طارق بمدينة طنجة الذي بدأت الدراسات بشأنه.
وخلص أستاذ العلاقات والقانون الدوليين إلى الإشارة أن الإعتراف بمغربية الصحراء أصبح مسألة أساسية في التعامل مع كل الدول وهو النظارة التي يرى بها المغرب العالم كما جاء في الخطاب الملكي، لافتا إلى أن العلاقات الدوية تقوم على القيم، لذلك فمسألة اعتراف بريطاينا بمغربية الصحراء هو تحصيل حاصل من خلال القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بلندن.
