أشرورو: تماطل وعجز الحكومة سبب رئيسي في أحداث الريف

قال محمد أشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إن “الحكومة تتحمل جزء كبير من مسؤولية في التطورات الخطيرة التي عرفها ملف حراك الريف، بسبب تماطلها في تنفيذ مشروع الحسيمة منار المتوسط، وعجزها عن حل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي جعلت الوضع محتقنا ودفعت للإحتجاج”، وذلك في تعليق على البلاغ الذي صدر عن الأغلبية الحكومية أمس الجمعة بخصوص الأحكام القضائية الخاصة بمعتقلي الريف.

ودعا القيادي بـ”البام” إلى “معالجة ملف حراك الريف خارج نطاق المعمول به في الأحداث العادية، لأن لها خصوصية وظروف معينة وإستثنائية وذلك مراعاة لمعطى أن هذه الإحتجاجات المتكررة والمستمرة ناتجة عن الظروف التي دفعت للقيام بالإحتجاج”، مضيفا ان من بينها من عدم إحترام الحكومة لوعودها”.

وأجاب أشرور على سؤال “آشكاين”، حول ما إن كانت إشارة البلاغ الحكومية إلى إستئناف أحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، تحمل رسالة ضمنية، قائلا: “نعتبر أن إستئناف الأحكام مناسبة لمراجعتها، أخذا بعين الإعتبار أسباب وظروف التي جعلت الإحتجاجات تقع”، وزاد أنها “فرصة لتدارك الأمور ومراجعة الأحكام القاسية نظرا لأسباب والظروف التي خلقتها”.

وأردف المسؤول الحزبي، أن “البرلمان، أغلبية ومعارضة، وكل المكونات السياسية، لها رغبة في أن لا يتطور هذا الملف إلى ما هو أخطر، ونأمل أن يكون هناك نوع من المصالحة وجبرر الضرر”.