أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن “رفضها لكل الحلول الترقيعية والصمود في وجه كل آليات الحظر المسلطة على نضالات الأساتذة المتعاقدين”. ، اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي، متابعات ومحاكمات صورية، سرقات من الأجور، ترسيبات كيدية.
وأوردت ذات التنسيقية، بحسب بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن المجلس الوطني خلص بعد نقاش جاد ومسؤول إلى برنامج نضالي وطني.
وستخوص التنسيقية إضرابا وطنيا يومي 2 و3 يناير المقبل مع أشكال إقليمية أو جهوية ردا على ما سمته بـ “السرقات من الأجور و تنديدا بالمحاكمات الصورية”.
كما أعلن المصدر عن عقد مجلس وطني استثنائي ابتداء من فاتج يناير 2023 بالرباط، وحمل الشارات الحمراء مع وقفات أثناء الاستراحة تزامنا مع المحاكمات أيام 14، 19، 26 دجنبر الجاري و6 يناير المقبل.
بالإضافة، إلى “الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، ومقاطعة امتحان التأهيل المهني، مقاطعة مهام المواكبة ومذكرة الأستاذ الرئيس والمصاحب والتكوينات المتعلقة بهما”.
“ومقاطعة الأشغال ب 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم والاشتغال 24 ساعة أسبوعيا، ومقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم ، ومقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”.
وشددت التنسيقية على تشبتها المبدئي موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رافضة لكل أنماط التشغيل خارج الوظيفة العمومية وتأكيد رفضها للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وحملت الدولة مسؤولية “اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي”، منددة في الوقت ذاته بـ “الأحكام الجائرة والمتابعات في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بـ “إنصاف الأساتذة المرسبين بتعيينهم إسوة بزملائهم”، بحسب تعبير ذات البيان.
