المُــطالبون بإنقاذ “سمير” يقترحون خمسة حُـلول لإنهــاء أزمتها

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، “تقتضي من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية”.

وترى الجبهة المذكورة أن إنهاء أزمة “سامير” يجب أن يكون “انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ودون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج”.

وحسب رد للجبهة على ما تفضلت به وزيرة الإنتقال الطاقي مؤخرا في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، والتي تطرقت فيها للسناريوهات التي تحضرها الحكومة لحسم مستقبل شركة سامير في طور التصفية القضائية، فإنه “عكس كل الادعاءات المغرضة وغير المرتكزة على صحيح المعلومة، يبقى تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبطا بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه”.

وشدد أصحاب الرد على أن “خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، يمكن اعتبارها “مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها”.

واعتبرت أن “توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي تقترحها في هذا الملف، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع”.

مصفاة سمير تعيش هذا الوضع، حسب المدافعين على إنقاذها، “في وقت يجمع الخبراء والمختصون، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها”.

مبرزين أن الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، يتكبدان خسائر مهولة، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات.