أكبرُ هيئة حقوقية بالمغرب ترسمُ صورةً قاتمة عن الوضع الحقوقي

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضعية الحقوقية في المغرب، حيث رسمت صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي هذه السنة.

واعتبرت الجمعية، في تقرير لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد، خلال هذه السنة، تحسنا ملحوظا.

وأوضحت أن “الدولة تواصل هجومها على الحق في التنظيم والتجمع” و”تضييقها على حرية الرأي والتعبير، واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي ونشطاء الحركات الاجتماعية”.

ويأتي ذلك بمناسبة احتفال الجمعية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم السبت 10 دجنبر الجاري، حيث اختارت الجمعية شعار: “نضال وحدوي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة للجميع”.

ونددت الهيئة بـ “ضعف التجاوب الفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ورفض تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عنها”.

وأشارت إلى “قرارات الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وعدم توجيه دعوات دائمة إلى جميع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأم المتحدة لزيارة المغرب”.

وسجلت الجمعية “محدودية أداء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم إلحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، معتبرة إياها ضدا على “مطالب الحركة الحقوقية”.

أما على الصعيد التشريعي؛ ترى الجمعية بأن “مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية”.

كما جددت الجمعية رفضها “تقديم مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم أمام البرلمان للتصديق عليها قبل اكتمال النقاش العمومي حولها”.

وذلك بإشراك كل مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية المغربية، ودراسة مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” .