لازال ملفُ التزوير يُدلي بضلاله على الانتخابات الجزئية التي عرفها إقليم الدريوش يوم 29 شتنبر من السنة الجارية، حيث أمر قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، بمُتابعة رئيسي صندوقين للاقتراع بجماعة امطالسة في حالة اعتقال، ومُتابعة ثمانية مراقبي صناديق في حالة سراح، شرط دفعهم كفالة قدرها مليون سنتيم لكُــلٍّ منهم.
وحسب مصادر محلية، فقد أمر قاضي التحقيق أيضا، على ذمة التحقيق في ذات الملف، بإلقاء القبض على رئيس صندوق بجماعة أمهاجر، فضلا عن نجل محمد الفاضيلي، البرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية، والذي تمكن من الظفر بمقعد برلماني خلال الإنتخابات الجزئية بإقليم الدرويش.
وتم تحريك الملف المذكور، على خلفية الشكاية التي تقدم بها مرشح حزب الاستقلال عبد المنعم الفتاحي، يدعي فيها التلاعب بأصوات الإنتخابات الجزئية البرلمانية التي عرفها إقليم الدريوش.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية قد استقدمت لجنة خاصة، للتحقيق في ادعاءات حول حصول تلاعبات في الأصوات و خروقات عرفتها الانتخابات الجزئية المنظمة بإقليم الدريوش يوم 29 شتنبر من هذه السنة، وعرفت فوز كُلٍّ من يونس أوشن من حزب الإتحاد الإشتراكي، ومحمد الفاضيلي من حزب الحركة الشعبية.
