أصدر القضاءُ الإسباني مُـذكرة تفتيش ضد نجل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على خلفية اشتباهه في تزويد والده بجواز السفر المزور الذي أُدْخِل به (غالي) إلى مُستشفى لوغرونيو بهوية مُــزورة.
وكشفت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن القاضي المُكلف بالملف، رافائيل لاسالا، قرر متابعة نجل غالي بتهمة تسليم أبيه جواز سفر مزور ومن ثَمَّ نقلُ والده سراً إلى مستشفى لوغرونيو قبل عام ونصف، في أبريل 2021.
وكان قاضي التحقيق قد وضع حكومة بيذرو سانشيز في دائرة المتهمين بالسماح لغالي بالدخول بجواز سفر مزور علما أنه متابع في إسبانيا بقضايا تعذيب واغتصاب، حيث اتهم القضاء الإسباني آنذاك وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، والرجل الثاني في وزارتها، الدبلوماسي كاميلو فيلارينو.
وبعد أزيد من عام من التحقيقات، تقول الصحيفة نفسها، قرر القاضي الذي كان يحقق في القضية في سرقسطة، رافائيل لاسالا، رفع التهم عن لايا، بعد أن رأى أنه لا وجود لأدلة على جريمة التزوير و التستر، حيث قال القاضي إنه “لم يجد أدلة كافية لمقاضاة لايا”، وخلُصت المحكمة إلى أن الحكومةَ مَحْميَّــة بنوعٍ من الإفلات من العقاب، معتبرة أن ما قامت به وزيرة الخارجية السابقة لايا “كان “عملاً سياسيًا يتجــاوزُ نطاقَ المُراوغة”.
ولفت المصدر الإعلامي نفسه الإنتباه إلى أن القاضي لاسالا يتعامل الآن مع القضية من زاوية أخرى، وهي تزوير الوثائق، مؤكدة على أن المتهم هو الوالي إبراهيم سيد مصطفى نجل زعيم جبهة البوليساريو الذي رافقه على متن طائرة الرئاسة الجزائرية التي هربته إلى إسبانيا عبر قاعدة سرقسطة الجوية، في عملية سرية مُــدبرة.
ومنح قاضي التحقيق نجلَ غالي فترةَ عشرة أيام للمُثول أمام المحكمة، مع تحذير بأنه إذا لم يفعل ذلك، فسيتم إعلانه “متمردًا”، مع قيام فيلق وقوات أمن الدولة بالبحث المكثف عنه لتقديمه للعدالة.
جدير بالذكر أن هذا الملف اشعل أزمةً دبلوماسية غير مسبوقة بين المغرب و إسبانيا، والتي انتهت بالتحول التاريخي في الموقف الإسباني تجاه مَلفِّ الصــــحراء المـــغربية، حيث أبدت إسبانيا تأييدَها لمُقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحلِّ هذا النزاع المُفتعل، مُعتبِرةً إياه الأكــثرَ جدّيــةً و واقـــعية.
