عصيد: أحكام معتقلي الريف تهدف للإنتقام من محتجي الشارع

قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، إنه “مما لا شك فيه أن الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تدل على عدم إستقلال القضاء، وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة، ستؤدي للمزيد من الإحتقان والتذمر واليأس من المؤسسات وإنعدام الثقة فيها وستساهم في الرفع من نسبة إستعمال لوسائل أخرى غير النزول للشارع”.

واردف عصيد، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه على “ما يبدو في هذه المحاكمات أن السلطة تقوم بالإنتقام من نشطاء الشارع من أجل إعطاء درس للاخرين، لكي لا ينزلوا للاحتجاج”، مبرزا أن “الهدف ليس معاقبة هؤلاء الشباب الذين لم يرتكبوا أي جريمة بل الهدف إعطاء درس لعدم جواز الإحتجاج والمطالبة بأي شيء، لان السلطة لم تعد تقبل أن يعبر ايا كان عن مطلب إحتجاجي ولو كان مشروعا”، على حد تعبيره.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن المجتمع سيلجئ لوسائل أخرى لتعبير عن مطالبه”، معتبرا أن “القوى الديمقراطية لا يمكن أن تتخلى عن معتقلي حراك الريف، واجبها أن تتابع ذلك بكل الوسائل المشروعة والسلمية لإطلاق سراحهم لأنهم ضحايا محاكمة غير عادلة وتهم ملفقة لا اساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن “تهمة الإنفصال، وتهديد أمن الدولة غير واردة، لهذا لابد ان تبرز أشكال نضالية لفرض إطلاق سراحهم”، معتبرا أن “الضغط خارجيا ضروري، لأن الدولة تريد تسويق وجه غير صحيح عن بلادنا”.