ردت الجبهةُ الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” على جواب وزيرة الإنتقال الطاقي، ليلى بنعلي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 دجنبر، حين ربطت سيناريوهات الحلول المزعومة بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو، تفاعلا منها (الوزيرة) مع مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن مصير شركة “سامير” ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، على أن “رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار”.
وأضاف اليماني، في تصريح مكتوب توصلت “آشكاين “بنظير منه، أن رحو “لم يكلف نفسه عناء الإستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)”، مشيرا إلى أن “هذا عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طُلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص إلى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول”.
ولفت الإنتباه إلى أن “رأي مجلس المنافسة حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين و رفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24 بالمائة من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6 بالمائة، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين”.
وأبرز اليماني أنه “رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط و الاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب”.
ونبه حماة سامير الوزيرة بنعلي إلى أن “المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة، من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70 بالمائة (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54 بالمائة (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق، وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي”.
ومن جهة أخرى، يورد اليماني في نفس التصريح “بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة، وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات”.
وخلص إلى أنه “وجب التذكير بخطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال الطاقي على ملف شركة سامير وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب”.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد قالت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن “الحكومة ستتفاعل مع توصية المجلس الداعية إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة حولة مصفاة سامير”، مشيرة إلى أن “المغرب بلد غير منتج للنفط حتى يكون التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية الطاقية التي أطلقت سنة 2009”.
وأضافت الوزيرة في مداخلتها أن “الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات الثلاثة السالفة الذكر، وسيتم الإعلان عن هذه الحلول في الوقت المناسب”، مؤكدة على أن ملف “سامير” استثماري وليست له أية علاقة بالمزايدات السياسية”.
جدير بالذكر أن مصفاة “سامير” للبترول تعيش على وقع التصفية القضائية، كان آخرها ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، القاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27، مع تعالي دعوات المدافعين عن المصفاة بتدخل الدولة من أجل تأميمها كما فعلت باقي الدول المتقدمة، في حين واجهت الحكومة هذه المطالب عبر وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي بتصريح سابق بان البلاد ليست في حاجة إلى المصفاة، قبل أن تعود وتستدرك بالقول إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.
هاد السي اليماني ما بغاش يسالي من الكدوب . كايتكلم على سيطرة أفريقيا وشيل وطوطال على السوق، وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، بحال إلى لاسامير كانت عندها علامة مستقلة و محطات توزيع خاصة . بينما الحقيقة انها كانت تبيع البترول المكرر بالڤراك لجميع الشركات !