غالي يكشفُ مُعطيات مُــثيرة عن تعويض “لاسينيسيس” على العِلاج و الدواء (فيديو)

كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطبيب الصيدلاني، عزيز غالي، مُعطيات مثيرة عن طريقة تعويض الدولة المنضوين تحت نظام الضمان الاجتماعي، وضمنهم المواطنون الذين تم إلحاقهم بهذا النظام بعدما كانوا يستفيدون من نظام راميد.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي إن “التعويض عن المرض عن طريق الضمان الاجتماعي يتم بحيث أنك تؤدي 70 بالمائة، فمثلا الطبيب العام عندما تتجه إليه وتؤدي 150 درهما، فيتم تعويضك بـ70 بالمائة من 80 درهم فقط، لأنها هي التعريفة المرجعية التي وضعتها الدولة ولا يتم التعويض باحتساب 150 درهم التي أداها المواطن”.

وتابع غالي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، الذي يبث على قناة الجريدة الإلكترونية “آشكاين”، أنه “في هذه الحالة التي يؤدي فيها المواطن 150 درهما كمثال فيفترض أن يتم تعويضه بـ110 دراهم تقريبا، بينما في الحالة التي يتم بها احتساب التعويض والذي تعتمده الدولة في الواقع فسيتم تعويض المواطن بـ70 بالمائة من أصل 80 درهما التي هي التعريفة المرجعية كما أشرنا، أي سيحصل المواطن على حوالي 60 درهما في التعويض على العلاج”.

وعزا غالي “هذا الخلل إلى كون الدولة لم تستطع أن تفرض هذا على الأطباء وعلى صندوق الضمان الإجتماعي، والأكثر من هذا، إذ أنه في الدواء تعتمد  الحكومة مبدأ التعريفة الأقل للدواء، فمثلا هناك دواء “أ” تشتريه بـ150 درهما وهذا الدواء صدرت منه أصناف منذ أول تصنيع له إلى آخر واحد أصبح ثمنه 50 درهما، بمعنى أن الدولة تحتسب هذه التعريفة الأقل في جميع أصناف الدواء الذي سيتم تعويضه”.

وأضاف المتحدث أنه “على سبيل المثال تجد أن المواطن أدى ما بين الطبيب والدواء حوالي 300 دهما، وبالنسبة للمواطن فالتعويض على هذه القيمة يفترض أن يتجاوز 200 درهم، ولكن عندما يتوصل بالتعويض يجد فقط 90 أو 100 درهم كتعويض على  300 درهم التي أداها”.

ولفت غالي الإنتباه إلى أن “الدول تخلصت من هذا الخلل من خلال مساواة التسعيرة المرجعية التي تعتمدها الدولة مع ما يؤديه المواطن حقيقة لدى الطبيب، فمثلا هناك دول لديها سلسلة علاج و تداوي بالمجان من بدايتها إلى نهايتها، فمثلا حالة اليساري والجمعوي الراحل مصطفى حطاب(عن حزب الاشتراكي الموحد، أجرى عملية جراحية هناك بعدما دخل في أزمة صحية خلال تواجده في مهمة جمعوية بالبرازيل)، أجرى عملية تساوي 120 مليون سنتيم ولم يؤد ولو درهما واحدا كما أن زوجته كانت معه في المستشفى طيلة فترة استشفائه على حساب دولة البرازيل”.

وشدد على أنه “يجب على الدولة أن تصحح هذا الوضع، إما أن تعطي الدولة الحق للصيدلي أن يغير للمريض الدواء من أجل أن يتم تعويضه أو يكون هناك اختيار في أصناف الدواء حسب الثمن علما أن هذه الأصناف تؤدي نفس الدور، لأن المواطن البسيط الذي لا يملك التكلفة الباهظة يجب أن يعرف أنه لن يتم تعويضه سوى بـ70 درهما من أصل 80 درهما حتى وإن تجاوز سعر الدواء هذا القدر”.

وخلص غالي إلى أن “أسباب عدم اتخاذ الدولة لهذه الحلول يرجع لوجود لوبي يضغط عليهم في الشركات الكبرى التي تصنع الدواء الباهظ التكلفة مثل الذي يبلغ ثمنه 150 درهما”.