كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، عن تناقض في مواقف حزب العدالة والتنمية في تعاطيها مع ملف مصفاة سامير المعروضة على التصفية القضائية.
ولفت اليماني الإنتباه، خلال تعقيبه على سؤال “البيجيدي” الذي طرحته المجموعة النيابية أمس الإثنين 19 دجنبر، إلى أن حكومة العثماني كانت سببا في تضييع فرصة إعادة استئناف تشغيل مصفاة سامير لنشاطها من خلال “تلكؤها” في اتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولار في ظل اغلاقات الحدود بين الدول بسبب جائحة الكوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي لتخزين و ادخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 مايو 2020 واستبعاد عروض منافسة و هامة من طرف شركات دولية”.
وأبرز اليماني تناقض مواقف الحزب الذي يريد مساءلة حكومة أخنوش اليوم وهو من “تماطل” في تنفيذ أمر قضائي، حيث أنه بعد مواقفة المحكمة التجارية سالفة الذكر “تلكأت الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الإجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والإنذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان آخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي”.
وأردف المتحدث أنه “نظر لما كان لهذا القرار من تداعيات سلبية على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى تضييع الفرصة للتخزين مع الشركات الدولية المستبعدة من المنافسة، حرك سنديك التصفية القضائية بتاريخ 23 شتنبر 2021، الدعوى ضد الحكومة المغربية للمطالبة بالعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة التي تراجعت واقعيا عن الكراء وأصبح القرار القضائي غير ذي موضوع”.
“وعوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية”، يسترسل اليماني “فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها حتى عناء تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية”.
وشدد على أن “هذه الوقائع لا يمكن التنكر لها ولا تحريفها من أي كان”، مستغربا من “السؤال المزمع طرحه من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير”.
وبرر اليماني استغرابه من تناقض البيجيدي بتساؤله عمّا إن كانت ‘المجموعة البرلمانية الطارحة للسؤال على وزيرة الإنتقال الطاقي، أن حكومة سعد الدين العثماني والذي كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، هو المسؤول على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وهي التي تراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الإنذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وإبلاغ المغاربة بذلك”.
وأكد أن “طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.
وحمل اليماني “حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم كمستحقات للكراء و الخطير من ذلك، هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد”.
كما نبه المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” إلى أنه “في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض”.
وخلص اليماني بقوله “فعلى من تفتري الحكومة الحالية والحكومة السابقة”، مستدركا أنه “لا يمكن القفز على الحقيقة الساطعة في كون أن شركة سامير توقفت في عهد حكومة العدالة والتنمية وأن الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها”.
