أزيد من 7 سنوات سجناً للفايق و من معه في قضيَّة مُــثيرة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس والمكلفة بجرائم الأموال حكمها في ملف برلماني الأحرار و رئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، إلى جانب متهمين آخرين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و اختلاسات وغيرها.

وحسب ما ذكره، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد قضت المحكمة بإدانة البرلماني رشيد الفايق بست سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مليون درهم كما أدانت شقيقه بثلاث سنوات حبس نافذة وغرامة، وقضت في حق خمسة معتقلين آخرين بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة وغرامة كما أدانت ثمانية متهمين متابعين في حالة سراح بعقوبات تتراوح بين النافذ والموقوف وغرامة مالية.

وأضاف أنه “سبق لقاضي التحقيق لدى ذات المحكمة أن أحال المتهمين على المحاكمة من أجل الإرتشاء وإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ كل واحد حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية إختلالات قانونية وتدبيرية وخاصة في مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها البرلماني التجمعي رشيد الفايق”.

وأمل المتحدث أن “يشكل هذا الحكم القضائي توجها في مجال جرائم الفساد المالي وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام لأن الجانب الزجري، وإن كان غير كاف، فإنه يعد مهما لتحقيق الردع الخاص والعام و إشاعة ثقافة المحاسبة المقرونة بالمسؤولية لكون الفساد، وكما نقول دوما يشكل معضلة حقيقية تنسف كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية”.

ولفت الانتباه إلى أن  “أهل وساكنة فاس يتداولون حجم الثروة التي راكمها بعض المتهمين في هذه القضية بسبب إستغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية لكسب ثروة غير مشروعة ظهرت ملامحها وأثرها عليهم”,

و أضاف أن “هذا يستوجب من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بإعتباره هو المختص قانونا بتحريك مسطرة الإشتباه بغسيل الأموال مع ما يفرضه ذلك من عقل ممتلكات المشتبه فيهم ،ذلك أن عقل هذه الممتلكات ومصادرتها قضائيا في مرحلة لاحقة لفائدة الدولة يعتبر أهم وأنجع جزاء من العقوبات السجنية ويمكن أن يكون له صدى مجتمعي ويحقق الأثر المرجو منه في انتظار تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل مهم للتصدي للفساد والرشوة”.

جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن أعلن عن تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب و المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بفاس، و شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما إلى جانب متهمين آخرين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و اختلاسات وغيرها.