2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قـــرَّر تنسيقٌ نقابي ثلاثي لدكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب ليومين متواليين بمختلف القطاعات الحكومية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تعنت الحكومة في تلبية مطالبهم”.
ودعت كل من النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك المنظمة الديموقراطية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، إلى اضراب وطني عن العمل في جميع المؤسسات الحكومية وذلك يومي 28 و29 دجنبر الجاري.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن الإضراب”يأتي بناء على تعنت الحكومة في التعامل مع ملف هذه الفئة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دكتور”، محملة “كلا من وزارة إصلاح الإدارة والإنتقال الرقمي المسؤولية غير السوية التي يعاني منها الدكاترة، هي التبخيس والتهميش وانعدام تكافؤ الفرص الذي يتجلى في عدم الإعتماد على الموضوعية والطرق الصحيحة والهادفة التي تعتمد على القواعد العلمية داخل الإدارة وعدم الإعتناء بالعنصر البشري”.
وسجلت النقابات الثلاث “عدم تطوير جودة الأساليب المعتمدة داخل الإدارة العمومية الذي تتبناه وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، الشيء الذي يعرقل مسار البحث العلمي والتقليل من قيمة الدكتور و مكانته الإدارية التي يجب أن تتماشى مع متطلبات البحث العلمي والإبتكار في كل القطاعات العمومية”.
واستنكرت النقابات “عدم التعامل بجدية مع مخرجات النموذج التنموي الذي يعتني بالعنصر البشري داخل الإدارة وتجويد متطلبات البحث العلمي والإعتماد على الخبرة الوطنية بدلا من الدولية”.
وطالبت النقابات الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة الثلاث رئيس الحكومة، عزيزي أخنوش، بـ”إصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام أساسي لهيئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين إسوة بباقي هيئات الدكاترة وهو الإطار الإختياري حيث يسمح للدكاترة بالبقاء في ادارتهم الأصلية أو الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات المغربية”.
كما طالب الدكاترة أخنوش بـ”إصدار قرار لدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث يوازي أستاذ التعليم العالي بكل الإدارات والمؤسسات العامة بالمعاهد العليا والجامعات المغربية أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية”.
ان مجال الدكتور هو التدريس في الجامعة أو بمركز أبحاث لاختراع أشياء مفيدة للبشرية او اقتراح حلول لاشكالية معينة ،اما مايقوم مايسمى بالدكاترة بالاستنجاد بالعمل في الادارات لكتابة أشياء مكررة او ملء خانات معينة ومزاحمة اطر متوسطة وشغل مناصب مالية يفترض أنها لأناس آخرين ،فانه يدعو الى الإستغراب والاغرب انهم يضربون لتعطيل مشاريع المواطنين واحداث الفوضى بالشارع العام،كما ان هنالك من لهم شواهد مزورة او مشترات،وليس لبعيد فضيحة نجاح البعض في امتحانات لنيل شهادة الماستر او الدكتورة في حين كانوا غاىءبين ونجحوا بالرغم من غيابهم ،فان كنتم دكاترة عن جد واخلاص فهلموا الى البحث والتنقيب وليس الصراخ في الشوارع واضاعة الوقت ومالية الدولة.صحيح اللي اختيشوا ماتوا.