موجة جفاف غير مسبوق؛ ارتفاع صاروخي في الأسعار ومستويات قياسية في نسب التضخم؛ كانت العناوين العريضة التي طبعت الساحة الاقتصادية بالمملكة خلال السنة المشرفة على النهاية. وتضافرت عوامل عديدة بعضها مرتبط بما هو داخلي، وأخرى ذات طابع دولي، في مرور المغرب بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر تاريخه خلال 2022.
ارتفاع صاروخي في الأسعار
شهدت أسعار معظم المواد ارتفاعا كبيرا في الأسعار؛ إلا أن جدل لهيبها بالمغرب انحصر بشكل أساسي في المحروقات وفي بعض المواد ذات الطبيعة الاستهلاكية، رغم أن الزيادات المٌسجلة لم تقتصر فقط على هذين المجالين، بل شملت معظم المنتوجات في جميع القطاعات.
وواجهت الحكومة الحالية، انتقادات لاذعة، بلغت حد الخروج ببعض المدن المغربية، احتجاجا على الارتفاع الصاروخي للأسعار. وحاولت حكومة أخنوش مجابهة الوضع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، منها تخصيص 15 مليار درهما لدعم صندوق المقاصة، من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل البوتان والدقيق والسكر.
كما خصصت غلافا ماليا لم تكشف عن حجمه، لدعم مهنيي النقل الطرقي، المتضررين الأكبر من لهيب أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية لم يُسجل لها مثيل.
موجة الجفاف القاسية أيضا، دفعت الحكومة نحو تخصيص 10 مليار درهم لدعم المزارعين والأنشطة الفلاحية التي مسها الضرر جراء الجفاف.
ويبقى وقع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة؛ وفق متتبعين للشأن الاقتصادي؛ محدودا، لكونها لم ترقَ إلى مستوى تطلعات شريحة واسعة من المغاربة، حيث يفوق حجم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل لا يطاق، قدرتهم الشرائية، خصوصا ما يتعلق بأثمان المحروقات.
ارتفاع نسبة التضخم
بلغت نسبة التضخم بالمغرب، مستويات قياسية خلال السنة الجارية، وفق البيانات الصادرة عن مؤسسات رسمية، منها بالخصوص المندوبية السامية للتخطيط و بنك المغرب.
وأفادت المندوبية أن معدل التضخم في المغرب وصل عتبة 8.3 في المائة إلى متم شهر شتنبر من العام الحالي، وهي أعلى نسبة تضخم تُسجل في المغرب منذ سنة 1995.
من جهته حدد بنك المغرب (البنك المركزي)، هذه النسبة في 6.6 في المائة؛ حسب آخر البيانات الصادرة عنه خلال شهر دجنبر الجاري.
ولمواجهة التضخم المهول؛ في أقل من شهرين، جرى الرفع من سعر الفائدة، في مرة أولى إلى 2 في المائة عوضا عن 1.5 في المائة لـ ”تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
كما أقدم على رفع نفس النسبة مجددا، أياما قبل نهاية السنة الجارية، إلى 2.5 في المائة لنفس المبرر.
ويحذر خبراء اقتصاد، من أن تكون لهذا القرار تداعيات عكسية على الاقتصاد الوطني، ويخلق مزيدا من الانكماش الاقتصادي وتباطؤا في نموه.
جفاف غير مسبوق
شهد المغرب موجة جفاف غير مسبوقة ”هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”؛ كما وصفها الملك محمد السادس في خطاب له بمناسبة افتتاح البرلمان.
وخلقت الموجة حالة من الانكماش الاقتصادي، أثر بشكل كبير على تدني مردود القطاع الفلاحي، العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وأدى ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وسجل نسبة منخفضة لم تتجاوز 0.8، في المائة فحسب. وفق معطيات بنك المغرب.
والقى الجفاف بظلاله على الحياة الاقتصادية بالمغرب، خلال سنة 2022، دفعت عاهل البلاد؛ في خطابه بالبرلمان؛ إلى التعامل بجدية لمواجهة حالة ”الاجهاد المائي الهيكلي” التي تمر منها المملكة.
