150 مُنظمة تعتبرُ إغـلاق التحقيق في وفاة 23 مُهاجرا في سياج مليلية ”خطيراً للغاية”

محمد أسوار/ آشكاين

وصفت أكثر من 150 منظمة مدنية وحقوقية، الحكم الصادر؛ أمس الجمعة 23 دجنبر الجاري؛ عن النيابة العامة الإسبانية، والقاضي بغلق ملف وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء في سياج مليلية المحتلة بـ ”الخطير للغاية”.

وحذرت الجمعيات؛ في رسالة تحمل توقيع المنظمات الـ 150”؛ وفق ما نقلت وكالة ”ايفي” الإسبانية، من أن تمر المأساة، التي وقعت يوم 24 يونيو الماضي ”دون عقاب”، وتحديد ”المسؤوليات”، بناء على ما كشفت عنه التقارير الصحفية والشهادات وقرار أمين المظالم وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية.

وشددت الجمعيات على أن الوفيات مرتبطة بـ ”الاستخدام غير اللائق للقوة من قبل السلطات”، فضلا عن اللجوء ”غير السليم” لآليات مكافحة الشغب، وخاصة الخراطم المطاطية ومسحوق الفلفل من مسافة قريبة، وأيضا إغفال الإغاثة.

وأعربت عن آسفها لـ ”الإفلات من العقاب” في مواجهة الوضع الذي يبرز ”عنصرية مؤسسات الدولة في عدم الاستجابة والتحقيق في مقتل العشرات من الأشخاص”.

وأوقف المدعي العام الإسباني، التحقيق في حادث وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، خلال محاولة اقتحام جماعية للسياج الفاصل لمدينة مليلية المحتلة؛ يوم 24 يونيو الماضي.

وأعلنت النيابة العامة الإسبانية؛ الجمعة 23 دجنبر الجاري، إغلاق تحقيقها في القضية لـ ”عدم وجود مؤشرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” في الحادث.

وكشف المدعي العام، في بيان، أن التدخل الذي خلف مأساة وفاة المهاجرين ”تم وفق القانون”؛ وهو ما يناقض ما يذهب إليه أمين المظالم الإسباني، الذي أكد أن التصدي لـ 470 مهاجرا غير شرعي تم دون ”ضمانات قانونية”.

وشددت النيابة العامة الإسبانية في بيانها على عدم ”وجود مؤشرات” توحي بارتكاب جريمة في تدخل الحرس المدني الذين شاركوا في عملية التصدي للمهاجرين.

وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.

لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.