جرت مؤطرة بدار أمومة بكاف النسور بإقليم خنيفرة، جمعية مسيرة إلى القضاء بتهمة “الابتزاز” الذي تعرضت له من طرف الجمعية التي أرغمتها على التوقيع على إشهاد بكونها تتقاضى راتبا أعلى من الراتب الحقيقي الذي تتقاضاه.
وتقدمت مؤطرة بدار الأمومة بكاف النسور بإقليم خنيفرة طالبت، بشكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة وعامل الإقليم، تطالبه بالتحقيق في الابتزاز الذي تعرضت له من طرف الجمعية المسيرة للمؤسسة، عبر إجبارها على التوقيع والبصم على إشهادات تخص راتبها الشهري، وفق ما أوردته جريدة “الاتحاد الاشتراكي”.
وأضافت المؤطرة، تضيف الجريدة نفسها، أنها “في كل شهر تتسلم 1000 درهم قبل أن تفاجأ بأن الوصل الذي توقع عليه يتضمن مبلغ 1500 درهم على أساس أنه المبلغ المسلم لها من طرف أمين مالية الجمعية”.
وحسب نفس المنبر، فإن “الشكاية تضمنت أيضا نقطا عديدة تخص كيفية تدبير أمور المؤسسة، منها عدم تشغيل المكيف رغم حاجة نزلاء الدار إلى خدماته، فضلا عن عدم استفادة الأمهات من بعض المأكولات المخصصة للدار، منها الفواكه الجافة التي يتم تخزينها إلى حين فسادها، وكذا استضافة بعض الغريبات على حساب مالية دار الأمومة”.
