2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتخب المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، يوسف سلموني زرهوني في منصب الأمين العام للمجلس، والمصطفى مروني في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل والمشرفين عليها.
وأعلن المجلس في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، خلال اجتماعه الأول، السبت الماضي، في إطار ولايته الحالية، حيث قرر تشكيل كل من لجنة الشؤون القانونية والقضائية، و لجنة الشؤون الثقافية، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الإجتماعية.
وسجل المصدر رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوريات و المناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، ويرى أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الإجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض.
و تمت إحالة هذه الدوريات والمناشير، لحسب ذات البيان، على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، وكذا إعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.
ودعا المجلس الوطني وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجـلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم.
وشدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الإختلالات المرصودة بالمحاكم، داعيا إياها إلى المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، و احترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة.
وفيما يخص حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، رصد النادي بعض التطبيقات التي وصفها بـ “غير السليمة” لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو، بحسبه ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالإستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية.
وذكر المصدر أنه يفوض للمكتب التنفيذي اختيار الآليات والسبل الكفيلة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، بما يتلاءم وينسجم مع مستجدات الساحة القضائية، مؤكدا “التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
