ورّط قاصرون مغاربة مسؤولة إسبانية بحكومة إسبانيا بسبتة المحتلة، وذلك بسبب تهم ثقيلة وجهت لها بعد الترحيل القسري للمغاربة في ماي الماضي بعد الإقتحام الجماعي للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين. وتواجه مندوبة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة، المعفاة مؤخرا، إلى جانب نائبة رئيس الحكومة المحلية، تهما ثقيلة، قد تنهي مستقبلهما السياسي والعملي، بسبب قاصرين مغاربة تم ترحيلهم في ماي ويونيو من العام الماضي، بعد الإقتحام الجماعي الذي عرفته المدينة، في ماي 2021، حيث أكدت المحكمة لا شرعية الترحيل القسري الذي تعرض له 55 قاصرا، وأوقفت لاحقا عملية الترحيل في حق آخرين، وفق ما أردته جريدة “الأحداث المغربية”. وحسب نفس الجريدة، ففقد طلب مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة فتح محاكمة ضد مندوبة الحكومة السابقة في المدينة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية، مابل ديو، من الحزب الشعبي، بتهم تتعلق باستمرار المراوغة الإدارية والتسبب في طرد 55 قاصرا أجنبيا غير مصحوبين بذويهم من الجنسية المغربية وصلوا إلى سبتة في ماي من العام 2021.
