الغلوسي: عُــمدة البيضاء باعـت زُقاقا لشركة عقارية

وسيم الفايق/صحافي متدرب

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “إن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قامت ببيع زقاق يعود للملك الخاص للدولة لفائدة شركة عقارية، رغم أن هذا الممر يستعمل من طرف الساكنة منذ عقود من الزمن لقضاء أغراضها”.

أضاف الغلوسي أن سكان الحي لجؤوا إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني و رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية”، متسائلا في تدوينة، على صفحته “الفيسبوك”، ” حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص و الذين غالبا ما يلبسون ثوب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمرا ،ذلك أن المادة 5 من القانون رقم 19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات”.

و تساءل ذات المسؤول الحقوقي عن”المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن  تفويت الزقاق المعروف بممر الزرزور، التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، و حول مسطرته القانونية، و حول ما إذا تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت”.

و أكد أن هذا الزقاق “تم بيعه بمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجواره، و أن العمدة سارعت إلى تفويته له دون أدنى اهتمام للساكنة التي تستعمل الممر منذ عقود من الزمن لقضاء أغراضها”. مشيرا إلى أن “العمدة مطالبة قانونيا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية، أن تخرج عن صمتها و أن تقدم تنويرا حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا حول قضية تتعلق أساسا بالشأن العام”.

و اعتبر الفاعل الحقوقي و المحامي، في تدوينته أن “هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع و شامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة و تفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث”.

ويرى الغلوسي أن هذا الموضوع يستدعي “إحالته على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق.”