2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التقى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، بالنقابات الصحية الأربع الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تشاورية حول مشاريع قوانين تهم القطاع الصحي، والتي تروم إحداث عدد من الهيآت.
وأوضح بلاغ للتنسيق النقابي الرباعي، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقدوا سلسلة اجتماعات وورشات بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية التي سبق الاتفاق بشأن عقدها خلال الاجتماع الأخير للكتاب العامين الوطنيين لنقاباتنا الصحية بالسيد الوزير”.
وأك البلاغ أن “هذه الاجتماعات خصصت لمناقشة وتنقيح ومراجعة بعض مضامين و صيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم الأربعاء الماضي قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان قصد تجويدها بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها ويحافظ على مكتسباتها ويضمن أوضاعها”.
وحسب نفس المصدر، فإن القوانين المذكورة تتعلق “بمشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
وتابع البــلاغ أنه “تم خلال هذه الاجتماعات الوقوف عن كثب والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين سالفة الذكر، وعلى وجه الخصوص بعض المواد بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات وتخوفات الأطر الصحية؛ حيث عمل ممثلو التنسيق النقابي الرباعي و مسؤولو الوزارة على ضبط ديباجتها وصياغتها وتوضيح معناها وتفادي تأويلها وتغيير وتعديل بعضها. كما تميزت هذه الاجتماعات بمداخلات ومرافعات ودفوعات واجتهادات الأطر النقابية للتنسيق الرباعي عبرت على تطلعات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومهنهم”.
وشدد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الصحة على “مواصلة عملهم المشترك وتنسيقهم الجماعي مع الفرق والمجموعات النيابية التابعة لمركزياتهم النقابية والقوى الحزبية الممثلة بغرفتي البرلمان، بغية الترافع الجدي والمسؤول على انتظارات كل فئات العاملين بقطاع الصحة العمومي”.
مؤكدين على “مواكبتهم ومتابعتهم عن قرب لكل المستجدات اللاحقة وكافة مراحل مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين الخمس لتكون في مستوى ما نريده كمهنيي صحة وكفاعلين نقابيين من ضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والنهوض بأوضاعها المهنية والإجتماعية، وكذا إنجاح الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الإجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية”.
