أثار الحرمانُ من الربط بشبكة الماء والكهرباء، غضب مغاربة اقتنوا شققا للسكن الإقتصادي في مشروع للعمران، بإقليم الحسيمة.
واضطر سكان القطب الحضري سيدي عابد بالحسيمة، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، إلى اللجوء للقضاء من أجل تمكينهم من الحق في الكهرماء.
ووفق ذات المعطيات؛ فإن المعنيين اشتروا شققا سكنية اقتصادية بمبلغ 25 مليون سنتيم، قبل أن يتفاجؤوا برفض وكالتي الحسيمة التابعتين للمكتب الوطني للماء والكهرباء، منحهما ترخيصا لربط منازلهم بشبكتي الماء والكهرباء.
وأكدت المصادر أن الزبناء أدوا ما بذمتهم من مستحقات مالية لشركة العمران؛ إلا أنهم صاروا يتنقلون بين مقر الشركة و وكالتي الماء والكهرباء وعمالة الحسيمة، لأزيد من شهرين، قصد تسوية الوضعية، لكن دون جدوى. بحكم أن كل إدارة ترمي الكرة في ملعب الإدارة الأخرى، ليجدوا أنفسهم في دوامة وحلقة مفرغة، بحثا عن جواب وحل لمشكلهم.
وتوصلت جريدة ”آشكاين” بشكاية، تقدم بها أحد المتضررين إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، ضد وكالتي المكتب الوطني للماء والكهرباء، اللتان ”تمتنعان كليا” عن تزويد الطالب بالماء والكهرباء رغم أن ”الشقة المملوكة للمدعي صالحة للسكن وتتوفر على جميع المستلزمات حسب شهادة السكنى المسلمة للمبلغ لها شركة هولدينغ تهيئة العمران”. وفق نص الشكاية الاستعجالية
ويطالب المشتكي بإدراج ملفه في أقرب جلسة تعقدها المحكمة، و إرغام المدعى عليه بتزويد شقته بالماء والتيار الكهربائي تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 1000 درهما ابتداء من يوم الإمتناع.
كما يطالب المتضررون من وزارة الداخلية؛ في شخص والي جهة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد أسباب ومسؤولية المنع من استفادة مواطنين من حقوقهم؛ أو تمكينهم من الماء والكهرباء.
