عاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى التعبير عن قناعاته السياسية التي عُرف بها قبل أن يتقلد مناصب وزارية، والتي تتعلق بالملكية البرلمانية.
وقال الرميد، أثناء إحدى جلسات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للبيجدي التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إن “الملكية البرلمانية هي السيرورة الحتمية للديمقراطية المغربية في مرحلة الاكتمال”، داعيا إلى العمل على أفق الاصلاح، الذي يقتضي أن تصبح الملكية في المغرب “ملكية برلمانية”، بحسب ما علمته “آشكاين” من مصدر حضر الجلسة المشار إليها.
وأردف الرميد أن “الوضع يقتضي قيادة حكيمة، تعمل بمنطق خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين للأمام”، معتبرا أن “من سمات المرحلة؛ التردد والغموض”، وزاد: “نحن لسنا في مرحلة ديمقراطية، ولا في مرحلة استبداد، نحن في مرحلة انتقال ديمقراطي عسير”، مضيفا أن “هناك من ينظرون أمامهم فقط، ولا ينظرون إلى ما هو أبعد”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇