2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
محمد أسوار/ آشكاين
شهدت سنة 2022، متابعة أساتذة جامعيين، في قضايا أثارت جدلا واسعا، أبرزها ما كان يعرف بقضية ”الجنس مقابل النقاط” التي انتهت بأحكام قضائية تضمنت سنوات من السجن النافذ في حق أساتذة.
وتوبع أساتذة جامعيون أمام المحاكم، في ملفات مختلفة تتعلق بالتزوير و المال والجنس مقابل التوظيف والتلاعب في المحاضر و النقط، وغيرها من الممارسات ”المشينة” التي باتت تسيء إلى التعليم العالي و البحث العلمي في المغرب، لتطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت هناك ”نية مبيتة” للإساءة إلى صورة الأستاذ الجامعي ومكانته الرمزية؛ أم أن ما يقع تحصيل حاصل لواقع متردٍّ، وكيف ساهمت التكنولوجيا الجديدة و وسائل التواصل في كشف المستور عما يحصل داخل أسوار الجامعات و خارجها؟
جهات لضرب التعليم
أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ محمد الدرويش؛ أكد ”أننا صرنا أمام جهات مختصة في ضرب التعليم العالي”، وهو يتابع بـ ”ألم و أسف ما ينشر بشكل أضحى شبه يومي من أخبار تضرب في العمق الرسالة النبيلة لمنظومة التربية و التكوين عموما و التعليم العالي والبحث العلمي خصوصًا وأسرة التربية والتكوين على وجه أخص، من أخبار عن ممارسات شاذة”.
وشدد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على أن الممارسات التي باتت تعيش على وقعها منظومة التعليم العالي بالمغرب، ”تسيء بالطبع الى الأسرة التعليمية بل وتسيء الى المغرب دوليًا”.
هذا؛ ورفض أساتذة جامعيون تواصلت جريدة ”آشكاين” معهم؛ الحديث عن الموضوع، فيما لقيت هذه التهم الثقيلة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي. منهم من يرى أنها ”ممارسات منتشرة في كل الجامعات المغربية حيث يتم منح النقط مقابل الجنس أو المال أو السلطة”.
أساتذة تسكنهم مراهقة جنسية
هناك تدوينات؛ في هذا الصدد؛ ذهبت أبعد من ذلك، بمهاجمة المدافعات عن الطالبات ”ضحايا الجنس مقابل النقاط”، وانتقاد لاذع للأساتذة الذين يرون في هذه القضايا ”استهدافا لسمعة الجامعة المغربية”.
في نفس السياق؛ يشير آخرون إلى أن هذه السلوكيات وراء تراجع تصنيف الجامعات المغربية على المستوى الدولي.
ياسين الحسناوي؛ الإعلامي المهتم بالشأن الجامعي، يؤكد أن الأفعال التي يمارسها بعض المحسوبين على جسم التعليم العالي؛ هي استثناءات طبعاً لان الجامعة المغربية تعج بالكفاءات و الأطر؛ غير أن عددا من الأساتذة الجامعيين غير مؤهلين وتسكنهم مراهقة إما جنسية أو انتقامية.
واستشهد الحسناوي في حديث لـ ”آشكاين”، بما وقع في سطات مثلا، وقال إن هناك من تمت محاكمته على فضائح “الجنس مقابل النقط”، وتبَين أن أحدهم على سبيل المثال ”ترافقه الفضائح منذ كان طالباً الى أن اصبح بقدرة قادر مكلفاً بمهمة عند عميد الكلية، لأنه زير طالبات أو بالأحرى مستغل جنسي لهن وقد افتضح أمره سنة 2016”.
وشدد على أن ”الجهات المخول لها التحقيق لم تتحرك آنذاك الى أن تدخلت النيابة العامة وأعطت أوامرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي وضعت الملف في سكته الصحيحة”.
الحسناوي أبرز أن ”المطلوب اليوم هو الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في مثل هذه الفضائح التي تسيء للجامعة و للوطن”.
وكشف أن بعض الطالبات ”يعتبرن مساهمات في مثل هذه الجرائم سواء بالصمت خوفاً من المجتمع أو لأنهن مستفيدات من هذا الواقع عن طريق النجاح بميزات عالية تضمن لهن مستقبلاً مهنيا”.
وأكد أن المشرع عليه أن يضع قوانين في ”مستوى التطلعات تنهي هذه الممارسات وتعاقب أصحابها”.
من المستفيد؟
في مقابل ذلك؛ يتساءل الأستاذ الجامعي الدرويش عمن يسعى الى تلطيخ صورة التعليم العالي المغربي ولصالح من ومن المستفيد؟ وراء ملفات التعليم العالي التي ”أضحت مفتوحة عند مكاتب الشرطة القضائية ولجان التفتيش سواء منها التابع للقطاع الوصي أو المجلس الأعلى للحسابات او المالية، ولم تسلم من هاته الأخبار ولا جامعة واحدة”.
و أبرز أن هذه ”الأوضاع المؤلمة”، تُساءل الأساتذة والنقابة الوطنية للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وذوي الضمائر الحية.
وأوضح أن ما ينشر ”يطلع عليه العالم و تترتب عنه نتائج في التصنيف والترتيب والعلاقات الدولية في مجالات المعرفة …فهل بهاته الصورة وفي ظل هاته الأوضاع نتحدث عن نموذج جديد للتعليم العالي؟ وهل في ظل التوتر المعيش والأوضاع الهشة في كل المستويات سنؤمن بالشعارات المرفوعة هنا وهناك؟ وهل بالصراعات الظاهرة أو الخفية سنطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟ وهل يعي المسؤولون محليا وجهوياً ووطنيًا بخطورة الأوضاع؟”.
رفض للتبرير
أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ يرى أنه لا ينبغي الدفع بـ ” بالمنطق السياسي التبريري النقابي للدفاع عن هذه السلوكيات التي غزت المؤسسات الجامعية”؛ مشددا على أنها صارت ”ظواهر اجتماعية بفعل تواترها”.
وأوضح المتحدث؛ الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات معينة؛ أن الواقع أضحى يتطلب دراسة علمية، لأن الجسم الجامعي مجالا للنخبة وليس مكانا للكبت، ويجب أن ندق ناقوس الخطر إن كان الأمر يتعلق بأستاذ جامعي”.
في سياق متصل؛ وجه الدرويش نداءً الى القائمين على شؤون التعليم العالي والبحث العلمي قصد ”التفكير الموضوعي والرصين”، في أوضاع المنظومة قبل أن ”تتعقد أكثر و تزيد من الأزمات … و يضيع طلابنا في متاهات وتضيع الميزانيات وتضيع الطاقات ونكون جميعًا مسؤولين عما يحصل”.
التحرش والابتزاز الحنسي ظاهرة مجتمعية تخترق كل القطاعات، نظرا لضعف الترسانة القانونية التي تجرم هذا العمل، و لتداخل السلطة الادارية والسلطة القضائية وسلطة المجتمع، وكلما توسعت الحلقة الضعيفة وهي الانات، توسعت الظاهرة ايضا، وهذا خبرناه سايقا ونحن طلبة في الجامعات وهناك حكايات في الموضوع لازال يرويها من اجتازو هذه المرحلة، لكن الفرق بين الامس واليوم، هو ان الانترنيت بدأ يفضح المستور ويورط الشواد ويحيلهم على القضاء بحجج لم تكن متوفرة في السابق.