تعقيداتٌ في مسطرة الدعم المالي المُوجّــه للسقي الموضعي يجُــرُّ الصديقي للمُساءلة

وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما يعانيه الفلاح من “تعقيدات” مسطرة الاستفادة من الدعم الخاص بمشاريع السقي الموضعي.

وأوضحت التامني، في سؤالها الكتابي، أنه “قد سبق لها توجيه سؤال كتابي إلى الوزير نفسه، بتاريخ 9/12/2022 أطلعه من خلاله على المسطرة المعقدة المعتمدة للإستفادة من الدعم الخاص بمشاريع السقي الموضعي في العديد من المناطق ومنها قلعة السراغنة”.

وشددت البرلمانية نفسها على أن “المصالح التابعة لوزارة الفلاحية لازالت مصرة بل و متشبثة بحرفية هذه المسطرة التي أضرت بمصالح الفلاحين الصغار، حيث ترفض تسلم الملفات غير المتوفرة على وثيقة إثبات الإنخراط في التغطية الصحية الإجبارية؛ علما بأن الحصول عليها يتطلب عدة شهور وذلك راجع لعدة أسباب”.

“ولعل أهم هذه الأسباب”، تورد المتحدثة، كون “عملية مسك طلبات الإنخراط بالأقاليم الثمانية التابعة للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بمراكش مسندة لموظف واحد و وحيد، مع ما يترتب عن ذلك من اختلالات في الترتيب العادل للملفات حيث العديد منها يبقى حبيس الرفوف”.

وساءت التامني الوزير عما إن كانت إدارته “تفكر في توفير الموارد البشرية الكافية لمواكبة المشاريع التي هي قيد الدراسة وتخصيص مكاتب للقيام بهذه المهمة ربحا للوقت و تخفيفا على الموظفين والمرتفقين على حد سواء”، ما إن كانت الإدارة لا تكتفي بوصل طلب الإنخراط في السجل الفلاحي”.

كما دعته إلى “اقتصار الإدارة المعنية على وثائق الملف الستين فقط في حالة تعد الورثة وإعفاء المهاجرين منهم والمقيمين خارج المغرب”، علاوة على الكشف عن “الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال المتعلق بتعقيدات المساطر”.