شرعت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في عرض أسهم مالكي مصفاة “سامير” لصناعات تكرير البترول للبيع في المزاد العلني، وذلك في إطار التصفية القضائية التي تواجهها الشركة.
ووفق بلاغ الإعلان القضائي عن بين الأسهم في المزاد العلني، فإنه من المقرر، عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني في الواحدة زوالا ليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بالقاعة 6 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحسب الإعلان القضائي، اطلعت عليه “آشكاين”، فستشرع المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبيع القضائي لحصة “المسيرين في شركة بريطانيك اوطيل المالكة لفندق امفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات”.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحسين اليماني، أن هذا البيع لأسهم مالكي الشركة جاء “في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، وبعد الحكم بتمديد التصفية القضائية، بتاريخ 5 نونبر 2018، لمسيري الشركة (أعضاء مجلس الإدارة) بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت إلى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية”.
جدير بالذكر أن مصفاة “سامير” للبترول تعيش على وقع التصفية القضائية، كان آخرها ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، القاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27، مع تعالي دعوات المدافعين عن المصفاة بتدخل الدولة من أجل تأميمها كما فعلت باقي الدول المتقدمة، في حين واجهت الحكومة هذه المطالب عبر وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي بتصريح سابق بأن البلاد ليست في حاجة إلى المصفاة، قبل أن تعود وتستدرك بالقول إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.
تصحيح للأخ أحمد(صاحب التعليق الأول)، الآية القرآنية تقول :”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا . وعلى الله فليتوكل المومنون”.
فشركة سامير هي الأخرى المسكينة سيكون مصيرها مصير ما أصاب مؤسسات سابقة مثل صوناصيد وإميضر وجرادة(الجريحة) … في ضل تعاقب حكومات الكارطون التي تسلطت على القطاعات الحية بعدما توارت الحكومات الوطنية في التراب ، ليبقى مصير الثروة البترولية للبلاد بيد لوبيات و سماسرة لا يَرقُبون في البلاد والعباد إلاًّ ولا ذمة. فاللهَ الله في لاسامير وفي من بقي من اليد العاملة المؤهلة وفي مدينتي المحمدية وسيدي قاسم على حد سواء . وتحية التقدير والاحترام لكل مرابط ٤ي ثغور الكفار والنضال ..
ما هذه الطريقة في نقل …لا من حيث اللغة ولا من حيث التعبير !؟يجب الحرص ضبط الجمل…والتحكم فيها لايصال المضمون المراد ايصاله.
ليس بالغيب أن نخطا ولكن من العار أن لا نتعلم من أخطائنا. كل الحكومات السابقة والحالية لها نصيب في ما وصلت إليه وضعبة لاسامير البوم. بدون دكر التفاصيل كل واحد يعرف من له المصلحة في توقفها ضدا في مصلحة الشعب المغربي الدي أصبح يعاني من الغلاء بسبب غلاء المحروقات. ما هو الحل؟ بعد بيع ممتلكات المسيرين والتي في مجملها لا تغطي حتى مصاريف التحكيم ، لابد من تاميم الشركة وإدخال شريك قوي يراعي مصلحة البلاد والعباد لكي تعود لاسامير إلى عهدها ولو بطريقة تدريجية. بالإضافة إلى مراعاة مصلحة الوطن في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي من المحروقات….
بيع ممتلكات مسيرين لاسامير في إطار توسعة دائرة التصفية اصبح أمرا غير معقد و يسير في حين بيع أصول لا سمير أمرا معقد جدا
ماهذه الإزدواجية في التعامل مع ملف لاسامير ياوزيرة الانتقال الطاقي؟
هذه التصريحات المتضاربةمن لدن الوزراء الحاليين بشأن سامير تعكس تخبط الخكومة بين قرار يخدم مصلحة الشعب، و قرار يخدم اللوبي المصلحي الذي يخترق الاغلبية الحكومية. وقل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، صدق الله العظيم، وهو ما كتب الله لنا من حكومة ترعى الاغنياء وتسحق الفقراء.