2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وسيم الفايق/صحافي متدرب
استنكرت التنسيقية الوطنية “لأساتذة التعاقد”، الأحكام الصادرة، يوم الخميس 29 دجنبر الجاري، في حق 25 أستاذا و أستاذة، على خلفية احتجاجات سابقة، معتبرة أن التهم التي وجهت لهم “ملفقة” و تتعارض و روح “المواثيق الدولية والوطنية”.
و قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عبر بيان لها أن : “محكمة الاستئناف أيدت الأحكام الابتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة من أعضائها، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 درهم أو 7000 درهم”.
و أضاف البيان، أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يؤكدون غياب إرادة حقيقية من طرف الدولة لوضع حد لهذه الأزمة”، التي وصفوها بـ”النزيف الذي ينخر قطاع التعليم”، مشددين على “تشبثها بمطلبها الأساس المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد”.
كما، عبر “أساتذة التعاقد” عن إدانتهم للأحكام الصادرة في حق زملائهم، و التي وصفوها ب”الجائرة، و المؤكدة لسياسة احتقار الشغيلة التعليمية”.
و اختتم البيان، بدعوة عامة لجميع الأساتذة و أطر الدعم، إلى تجسيد إضراب وطني أيام 2 و 3 في شهر يناير 2023، و خوض أشكال نضالية جهوية و إقليمية.
الاساتذة (مجازا) المتعاقدون، لا هم بأساتذة و لا هم يستحقون مزاولة مهام الاستاذية او التعليم.
كيف لهم ان يستحقواحمل صفة استاذ تعليم و هم لم يحترموا التزاماتهم التي وقعوها مع الاكاديميات، و لا هم احترموا حق التلميذ في التعلم و لا هم احترموا مقتضيات احكام قضائية.