المغرب يُصوِّتُ لصالح قرارٍ أممي يدعمُ القضية الفلسطينية (وثيقة)

أنهت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية 2022 بالتصويت لصالح قرار أممي لصالح القضية الفلسطينية، يقضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص “ماهية الإحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية”.

و جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشــروع القانون الذي تقدمت به فلسطين، بعدما صوت لصالحه أغلبية بـ87 دولة بما فيهم المغرب، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها “تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير”.

وتابعت الهيئة الأممية نفسها، أنها قررت أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، إصـدار فتوى بشأن مسألتين: الأولى: “ما هي الآثــار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، و عن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف و طابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟”.

أما المسألة الثانية فترتبط بـ”كيف تؤثر سياسات إسرائيل و ممارساتها المشار إليها (…) على الوضع القانوني للإحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟”

وفي نفس السياق، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، معربة (الجمعية العامة) عن “قلقها الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي”.

وشجبت في الآن نفسه “الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي”، داعية إلى “الإفراج عنها و إعادتها إلى أقربائها”، مشيرة إلى “ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والإستفزاز و التحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”.