2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خلفت نتائج امتحانات الإختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة دورة دجنبر، الكثير من السجال على منصات التواصل الإجتماعي، حيث عبر الكثير من المهنيين والطلبة المترشحين لهذه المباراة عن عدم رضاهم على هذه النتائج.
ورافقت النتائج، التي أعلنت عنها وزارة العدل، الجمعة الماضية، الكثير من الإتهامات التي وجهها الغاضبون لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من قبيل الزبونية والمحسوبية، نظرا لوجود ثلاثة ناجحين في المباراة يحملون نفس الاسم العائلي للوزير وهبي و لتضمن لائحة الناجحين عددا كبيرا من أسماء مطابقة للإسم العائلي لوزراء ونقباء ومسؤولين قضائيين.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، عبد البار منديل، إن “هذا الأمر كان متوقعا، لأنه مادامت هيئة المحامين سبق لها أن قاطعت الإمتحان وطلبت أن لا يكون إلا بعد تنسيق وتهيئة أرضية ملائمة، بالتالي فهذا الأمر كان متوقعا”.
وشدد منديل، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “المتضرر الأكبر هو الطلبة الذين يستحقون النجاح والذين لديهم كفاءة”، متأسفا في الوقت نفسه مما حصل.
وكان المتبارون الذين انتقدوا وهبي بعد عدم نجاحهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أكدوا، في بلاغ سابق لهم، أن “الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.
ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الاختبار الكتابي”.
ومن الخرقات كذلك، أن قرار وزير العدل تحدث عن أن الاختبار سيكون بنظام “QCM” الذي يعتمد نظام (سؤال صحيح= نقطتين ــ سؤال خطأ = 1 نقطة ــ عدم الاجابة = 0 نقطة)، لكن وزارة وهبي اعتمدت “بضغط من هيئات المحامين و جمعيتهم و خرجت عن قواعد نظام “QCM” و اعتمدت نظاما غريبا في التنقيط لتقليص عدد المتفوقين”.
