أكادير .. فعالياتٌ مدنية تُحذر مجلس الجماعة من اتخاذ قرار قد يخدم مصالح “مافيا العقار”؟

في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة أكادير إستكمال تنزيل مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 ــ 2024، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2020، يواصل السياسيون بالرغم من اختلاف ألوانهم السياسية تفويت عقارات الجماعة للخواص أو ما يسميهم نشطاء مدينة أكادير بـ”مافيا العقار”.

جماعة أكادير في الولاية السابقة التي كان يقودها حزب لعدالة والتنمية، على سبيل المثال لا الحصر، فوتت مجموعة من العقارات للقطاع الخاص لتحويلها إلى فضاءات تجارية صرفة، وعلى رأس هذه العقارات المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي لأكادير. كما حاول حزب العدالة والتنمية حينها بيع شاطئ أنزا للخواص لولا تدخل فعاليات مدنية من خلال احتجاجات نجحت في ثنيه عن الغاية والمقصد.

مجالس متعاقبة بسياسة واحدة

ويبدو أن نهج “البيجيدي” في تفويت عقارات مدينة أكادير للقطاع الخاص من أجل تحويلها إلى عقارات تجارية في أفق بناء مدينة إسمنتية “وسط المملكة”، هو نفسه نهج المجلس الحالي، حيت شرع هو الآخر في اختيار مناطق ساحلية لتفويتها للقطاع الخاص، وعلى رأسها ملعب عبد العزيز رفقي بأنزا شمال أكادير.

فعاليات مدنية بمدينة أكادير سارعت إلى إعلان سخطها من نهج المجلس الترابي، واعتبرت أن نية المجلس في إغلاق الملعب وتفويته لـ”مافيا العقار” بغية تحويله إلى مشاريع عقارية وسياحية، تضرب في عمق حاجات الشباب إلى فضاءات رياضية وسيوجه ضربة قاضية إلى عدد من الفرق والنوادي الرياضية التي تعتبر هذا الملعب هو المتنفس الوحيد والفضاء الوحيد بشمال أكادير.

“أغلبية” واحدة بمواقف متباينة

موضوع تفويت الملعب المشار إليه أثير لأول في الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة أكادير يوم الجمعة الماضي (30 دجنبر)، حين قال رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية جمال لعزيز (“الحمامة” الأغلبية)، إن لجنته تقترح بناء على طلب عضوها بوجمعة ميري (“الزيتونة” المعارضة المحسوبة على الأغلبية)؛ “إغلاق ملعب رفقي بأنزا ونقله إلى منطقة أخرى لتواجده في المنطقة السياحية الحديثة”.

مقترح لجنة الميزانية بالمجلس الترابي إنبرت له عضو المجلس عن منطقة أنزا؛ رجاء مسو (الاتحاد الاشتراكي)، وأعلنت رفضها حرمان أطفال وشباب مناطق أنزا، أورير وتغازوت من الملعب الوحيد هناك، داعية رئيس المجلس إلى التراجع عن هذا المقترح. قبل أن يرد عليها أخنوش بأن الأمر يتعلق بمقترح وليس قرار.

مقترح غير بريء

أكد عضو مجلس أكادير عن حزب جبهة القوى الديمقراطية؛ بوجمعة ميري، أنه هو من اقترح إغلاق ملعب أنزا في اجتماع اللجنة، قائلا “أنا قلت لهم إلى مكايناش شي استراتيجية في برنامج عمل الجماعة لإصلاح الملعب، خاصو يتغلق لأنه غير صالح، إلى كان الملعب غادي يبقى هاكا من الأحسن نغلقوه، معندنا مانديرو به”، وهذا يطرحا سؤلا جوهريا؛ هل كانت مكونات اللجنة المشكلة من أغلب أعضاء “الأغلبية” ستقبل بسرعة مقترح عضو في المعارضة المحسوبة على الأغلبية، إن كان هذا المقترح يصب في اتجاه غير توجه وأهداف الأغلبية؟

ما يزيد الأمر غموضا ويجعل من المقترح “غير بريء”، حسب البضع، هو أنه “مقترح لقيط”، تبرأ منه رئيس لجنة الميزانية (لعزيز) واعتبره رئيس الجماعة (أخنوش) مجرد مقترح وليس قرار، وحتى بوجمعة ميري الذي اعترف لـ”آشكاين” بأنه صاحب الإقتراح، حاول في البداية نكران الأمر والتأكيد على أن كلامه تم اجتزاؤه من سياقه. وهو ما يجعل الأمر محيرا.

مجلس في خدمة “مافيا العقار”!؟

مقترح إغلاق ملعب أنزا وتحويله إلى مكان آخر، يأتي بعد أيام من ترويج أخبار غير مؤكدة تفيد بأن مجلس أخنوش يتجه لتفويت “مارشي” أنزا هو الآخر في إطار سياسة تهدف إلى تحويل المنطقة الساحلية لشمال أكادير إلى مشاريع سياحية للخواص، ما يطرح السؤال حول من له مصلحة في تفويت الممتلكات العقارية لجماعة أكادير لصالح الخواص!؟

ما يزيد الأمر غرابة، هو أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2020، برمج 10 ملايين درهم من أجل إعادة تهيئة ملعب ريفقي بأنزا، فكيف ستعمل شركة التنمية الحضرية المشرفة على المشاريع الملكية على تهيئة ملعب أنزا في وقت هناك شكوك حول رغبة الجماعة في إغلاقه!؟ وهل ستتم تهيئته كما جاء في برنامج التنمية الحضرية أو سيتم إغلاقه كما أكدت لجنة الميزانية!؟ فهل يخدم القرار، في حال اتخاذه، مصالح “مافيا العقار” أم أن الأمر مجرد مصادفة!؟