حُـماة المال العامّ يدخُـــلون على خط “فضيحة” وهبي

ركز السجال المثار حول نتائج امتحانات الإختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة التي أشرفت عليها وزارة العدل، على إمكانية وجود شبهة فساد، خاصة بعدما جرى ربط الأمر بنجاح عدة مرشحين من أسرة واحدة و تواجد أسماء عائلات سياسية أو مسؤولين حكوميين أو محامين ونقباء.

تفاعلا مع النقاش المثار، يرى المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الإتهامات التي صاحبت نتائج المباراة المشار إليها و نجاح بعض الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام تقتضي من وزير العدل عبد اللطيف وهبي الخروج عن صمته و الإدلاء  بالتوضيحات الكافية بخصوص الموضوع وأن يرفع أي تشويش أو غموض في هذه القضية.

و يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن وهبي ملزم بالتحرك والعمل على فتح تحقيق حول المزاعم والإدعاءات الواردة على لسان بعض المرشحين لهذا الإمتحان، خاصة أن هناك دعوات للخروج للإحتجاج أمم البرلمان، مشددا على أنه في دولة الحق و القانون يفترض فتح تحقيق وبحث شامل وسريع للوقوف على حقيقة وصدقية هذه المزاعم.

وعن تواجد أبناء مسؤولين ومحامين ونقباء، رد المتحدث أنه “لا يمكن منع أبناء الوزراء و المسؤولين من اجتياز مبارات وامتحانات مهنية فقط بسبب أسمائهم العائلية”، مردفا “من حق أبناء المسؤولين أن يتقدموا للمناصب والمسؤوليات، لكن في هذا الموضوع يتعلق بافتراض وجود شبهة فساد، وهو ما يحتاج إلى فتح تحقيق”.

و خلص الغلوسي إلى التأكيد على ضرورة فتح تحقيق و بحث في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في هذه القضية، مبرزا أنه على وزير العدل أن يخرج عن صمته بخصوص هذه الإتهامات.