الإدريسي: وهبي تحدث باستعلاء وتصريحُه يطرحُ الكثير من الأسئلة

بدل أن يخرج  بتوضيح حول الجدل المثار بخصوص امتحان ولوج مهنة المحاماة يجيب من خلاله على أسئلة شريحة واسعة من المغاربة، قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الخروج بتصريح يطرح عددا من الأسئلة ويحتاج إلى توضيح جديد.

وهبي تحدث في تصريحه على هامش إطلاق عملية تغذية الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية بوزارة العدل عن تعرضه لضغوط من جهات لم يذكرها بالإسم، مكتفيا بالتلميح لها، مشيرا إلى أن الضغوطات كانت تهدف إلى عدم تجاوز عدد مناصب الشغل 500 أو 600، واصفا الغاضبين من نتائج مباراة المحامين بـ”ناس جالسين فالقهاوي”.

ويرى رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية سابقا ورئيس منتدى الكرامة وحقوق الإنسان؛ عبد الصمد الإدريسي، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحدث باستعلاء كبير و بمنطق “صعود الجبل”، مشيرا إلى أن تصريحه يطرح الكثير من الأسئلة.

في مقدمة الأسئلة التي طرحها الإدريسي، “هل يمكن للوزير أن يكشف عن الجهة التي ضغطت عليه لعدم تجاوز 600 ناجح في الامتحان؟ وهل يمكن أن يبين كيف قاوم تلك الضغوطات، وفق ما ورد على لسانه، وأحدث 2000 منصب شغل بدل 600 منصب؟ وهل التحقيق يُفتح فقط عندما يتعلق الأمر بجريمة، وعند غيابها لا نلجأ إلى التحقيق!؟ وإلا ما دور البرلمان وآليات الرقابة من مهام استطلاعية ولجان تقصي الحقائق؟”.

وتساءل المحامي المذكور، “كيف استطاع الوزير وهبي تحديد عدد الناجحين رغم أن الأمر يتعلق بامتحان و ليس مباراة؟ ولعل الفرق بينهما واضح، ثم إن التدخل في تحديد العدد رفعا أو نزولا فيه خرق حتى لقرار الوزير نفسه المؤطر للامتحان، لأن النجاح يكون بالحصول على المعدل و ليس بغيره”، مضيفا “كيف يريد الوزير أن يصادر حق الناس في التعبير والنقد، والنقاش والمطالبة بكشف الحقيقة، بحجة أن من يتحدث يجلس في المقهى أو في غيرها؟”.

و تابع الإدريسي في تدوينة له، “هل بالتهديد الوارد على لسان الوزير بنشر اللوائح سيُسكت الناس؟ لأن المطلوب الآن ليس نشر لوائح ولا أوراق الساقطين، أليس المطلوب اليوم هو نشر النقط المحصل عليها من قبل الناجحين، حتى تنتهي هاته الضجة، ويسكت المشككون، ثم أليس من الأجدر عوض تهديد من أعلن عدم نجاحهم بنشر الأوراق والنقط، الاستعاضة عنه بنشر نتائج المعلن عن نجاحهم حتى يطمئن الجميع؟ وهل بالقول بكون اللوائح في السنوات الفارطة كانت تتضمن أيضا أسماء معروفة سننهي هاتة الضجة والتشكيك غير المسبوق الذي قوبلت به نتائج هاته السنة؟”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال “لقد كانت علي ضغوطات بألا يتجاوز عدد مناصب الشغل 500 أو 600، ومع ذلك قاومت هذه الضغوطات وأصررت على ألفيْ منصب”، مضيفا ” دارت بيني وبين المحامين حرب على هذا الإمتحان، ومع ذلك خلقت فيه ألفي منصب شغل”، مما يفهم منه أن الجهات التي ضغطت عليه هم المحامون”.

وتابع المسؤول الحكومي في تصريح أدلى به على هامش إطلاق عملية تغذية الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية، بوزارة العدل، “عدد الناجحين في أول الأمر كان في حدود 800 من المتبارين فقط، و أنا رفضت ذلك وطالبت برفع عدد الناجحين ليصل إلى ألفين من المتبارين.”

الوزير الذي خلق صراعات مع كل الفئات المرتبطة بوزارة العدل، رفض الإستجابة لمطالب شريحة واسعة بفتح تحقيق في النتائج”، لأنه “ليس لديه جريمة ليحقق فيها بطلب من ناس جالسين فالقهاوي”، حسب تعبيره.

وهبي لم ينفِ خبر اجتياز إبنه للمباراة المذكورة، واكتفى بالقول إن مهنة المحاماة بها العديد ممن لهم لقب وهبي وليس كلهم له صلة قرابة بهم”، معلنا استعداده نشر لوائح الناجحين والراسبين”، والتي، بحسبه “قد تصدم البعض”.