“فضــيحة” مُباراة وهبي تصلُ إلى البرلمان

وصل صدى “فضيحة” نتائج امتحان الأهلية لمُزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل؛ قبة البرلمان.

وفي هذا الصدد، وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار؛ فاطمة التامني؛ سؤالا إلى وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛ بشأن ”الإختلالات” التي طالت نتائج الإختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وأكدت التامني، في استفسارها لوهبي، أن العديد من الإشكالات صحبت الإعلان عن الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل.

وتتعلق الإشكالات، وفق النائبة البرلمانية التامني؛ بـ ”المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للإمتحان حيث تم اعتماد نظام QCM (أسئلة متعددة الاختيارات)، عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع و بمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية”.

كما تكمن أيضا؛ حسب نص السؤال دائما؛ في ”سوء تدبير الإختبار الكتابي”، الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال ”عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الإمتحان”، أو من خلال ”تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة”، فضلا عن ”تسريب الإختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الإمتحان”.

وقالت البرلمانية في سؤالها، إنه ”في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الإختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و احتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمغ الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين”.

وشددت على أن الأمر يؤكد أن وزارة العدل أقدمت على ”تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين”، مشيرة إلى أن الأمر ”يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160”.

وأبرزت أن ما يُثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الإمتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء و محامين ينتمون إلى مختلف الهيئات مما ”يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة و حرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الإجتماعي”. حسب نص سؤال البرلمانية.

وتساءلت التامني عن الإجراءات التي يعتزم وهبي القيام بها لـ ”تصحيح هذا الوضع و انصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة”.