تصريحاتُ وهبي تُـحوِّل المغرب إلى مادة للسُّخرية من طرف وسائل إعلام جزائرية

إلى معالي وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي
سيـــــادة القانـــــون: حيـــــث نــــص الدستـــــور علــــى أن القانـــــون هـــــو أسمـــــى تعبيـــــر عـــن إرادة الأمـــــة، و يجــــب علــــى الجميــــع الإمتثــــــال لـــــــه، و ليـــــس للقانــــون أثــــــر رجعـــــي” يتجلــــــى مــــــن خــــــلال مـــــا تقــــــدم ذكـــــره أن القواعــــد القانونيــــــة تطبــــــق بــــــدون أي تمييـــــز و بشكـــــل عـــــادل. هـــــذا القانون الـــــذي ينظــــــم عــــــلاقات المواطنيـــــــن فيمــــــا بينهــــــم بالقـــــدر الـــــذي ينظـــــم علاقاتهـــــم بالدولـــــة و مؤسساتهــــا و مختلــــــف الإدارات و الجماعـــــات الترابيــــة، و التـــــي يجـــــب أن تخضــــــع للقانـــــون و لمقتضياتـــــه و أحكامـــــه، و يسهـــــر جهـــــاز القضـــــاء المستقــــــل علـــــى ذلــــــك. الشفافيــــــة : مـــــن خـــــلال توفيـــــر الحريـــــة و تيسيــــــر الوصـــــول إلـــــى المعلومــــــات، و ذلـــــك عبــــــر اتاحــــــة الإمكانيـــــة مــــــن قبــــــل المؤسســـــــات و الهيئــــــات و الجماعــــــات الترابيـــــة للمعلومــــــات و المعطيـــــــات لكــــــل العمليـــــــات المجتمعيـــــــة للعمــــــوم و للمهتميــــــن بهــــــا، الشـــــيء الـــــــذي يمكــــــن مــــــن مراقبتهــــــا، بإستثنـــــاء بعـــــض المعطيـــــات ذات الطابــــــع الحســـــــاس المرتبطـــــــة بأمـــــــن الدولــــــة الداخلـــــي و الخارجـــــي، و قـــــد صـــــدر فــــي هـــــذا الشـــــأن القانــــون رقـــــم 13.31 المتعلـــــق بالحـــــق فـــــي الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات. الاستجابــــة : و ذلــــك بجعــــل هـــــدف المؤسســــات و العمليـــــات المجتمعيـــــة الاستجابـــــة لاحتياجــــات و حاجيـــــات مـــــن هــــو فـــي حاجــــة لهـــــا، عبــــــر رصــــــد الأولويـــــات و تحديدهـــــا استجابــــــة للغالبيــــــة العظمــــــى مـــــن الساكنــــــة، و اعتمـــــاد آليـــــات و وسائـــــل و تقنيـــــات علميــــــة فـــــي تحديدهـــــا. مفهوم الحكامة الجيدة و ركائزها و آلياتها

)المساءلــــــة : تقتضــــي أن يكـــون صانـــــع القــــرار مســـؤولا و خاضــــع للمساءلـــــة مـــــن طــــرف أجهـــــزة مختصــــــة بذلـــــك، و خصوصـــــا صانــــــع القــــــرار بأجهـــــزة الدولــــــة و مؤسساتهــــــا العموميــــة و الجماعــــات الترابيــــــة، علــــــى اعتبــــــار أن تدبيــــــر أمولهــــــا هـــــو تدبيــــــر لأمـــــوال دافعـــــي الضرائــــب، و يتطلــــب تدبيـــــرا رشيـــــدا لهـــــا و إنفاقـــــــا فـــــي مـــــا يلبـــــي احتياجـــــات المواطنيــــن. 5)الفعاليــــــة : و المقصـــــود هنـــــا بــــأن تتجــــه جميــــــع العمليـــــات المجتمعيــــــة لإشبــــاع الحاجيــــــات بالكفـــــاءة المطلوبــــــة، مــــــع الأخــــذ بعيـــــن الإعتبـــــــار الاستخــــــدام الأمثــــل للمـــــــوارد و مـــــن خـــــــلال التحكـــــم فـــــي المـــــوارد و النفقــــــات. 6)الرؤيـــة و التخطيــــط الاستراتيجييـــــن: مــــــن خـــــلال رؤيــــــة ثاقبــــــة تقـــــوم علـــــى أســــــاس العنصــــــر البشـــــري كآليــــــة، و كـــــــذا الاستجابــــــــة لمتطلباتــــــه، بمعنـــــى أن تكــــــون هنــــــاك رؤيــــــة علميــــــة مبنيــــــة و قائمــــــة علــــــى دراســــــات و مخططــــــات علميــــــة و مـــــن خــــــلال تخطيــــــط استراتيجــــــي كامــــــل و شامــــــل، طامـــــح إلـــــى استحضـــــار الواقـــــع و يرمـــــي إلـــــى تجــــــاوز معيقاتـــــه و تقويــــــم معوقاتـــــه. 7)التوافــــق و الالتقائيـــــة: و ذلــــك مـــــن خـــــلال توافــــق بيـــــن مختلـــــف المتدخليـــــن، و كـــــذا مـــــن خـــــلال عــــدم تكـــــرار المشاريـــــع نفسهـــــا و تقديـــــم الأولـــــى منهـــــا. المطلـــب الثالــث: آليـــــات الحكامـــــة الجيـــــدة فــــي الدستـــــور المغربــــي لسنـــــة 2011. تختلـــــف هـــــذه الآليــــــات بإختــــــلاف الدارسيــــــن و المنظريـــــن، و قــــد خصـــــص الدستـــــور المغربــــــي لسنـــــــة 2011 للحكامـــــة الجيــــــدة بابـــــا كامــــــلا و هــــــو البـــــاب الثانـــــي عشــــر، المكــــون مـــــن سبعـــــــة عشـــــر فصــــلا، و قـــــد جـــــاء تخصيــــــص بــــــاب كامـــــل للحكامـــــة الجيــــــدة فــــــي الدستــــــور ليؤكــــــد علـــــى فلسفــــــة الدولـــــة و إرادتهـــــا و خيارهـــــا الـــــذي لا رجعـــــة فيـــــه لمحاربـــــة مفهوم الحكامة الجيدة و ركائزها و آلياتها في دستور 2011 6 الفســــاد و إحــــــداث التغييــــــر المنشــــــود، و الحـــــد مــــــن ســـــــوء التدبيــــــر الــــــذي تعانـــــي منـــــه مؤسســــــات الدولــــــة و المجتمــــــع، و قـــــد قسم البــــــاب المتعلـــــــق بالحكامـــــــة الجيـــــــدة إلــــــى شقييــــــن، يتعلــــــق الشــــــق الأول بالمبـــــــادئ العامـــــــة للحكامــــــة الجيـــــــدة؛ الـــــذي ينقســــــم بــــــدوره إلــــــى مبـــــــادئ تنظيميـــــــة و مبــــــادئ سلوكيـــــــة و أخــــــرى محاسبيـــــة، أمــــــا الشــــــق الثانـــــي فيتعلــــــق بأجهــــــزة الحكامــــــة الجيــــــدة. 1 ) المبـــــادئ العامـــــة للحكامـــــة الجيـــــدة: كمـــــا سبقـــــت الإشـــــارة إلـــــى ذلــــــك فــــــإن المبادئ العامـــــة للحكامــــــة الجيـــــــدة قسمـــــت بالبــــــاب الثانــــــي عشـــــر مـــــن الدستــــــور إلـــــى ثلاثــــــة أنـــــواع؛ تنظيميـــــة و سلوكيـــــــة و محاسبيـــــة. – المبـــــادئ التنظيميــــــة: نستشفهـــــا مـــن خـــــلال مقتضيـــــات الفصـــــل 157 مــــن الدستــــور الــــذي يؤكــــد علــــى إصــــــدار ميثـــــاق للمرافـــــق العموميـــــة يحـــــدد قواعــــد الحكامـــــة الجيـــــدة المتعلقـــــة بتسييـــــر الإدارات العموميـــــة والجماعــــــات الترابيــــــة و الأجهـــــزة العموميــــــة، فـــــي حيـــــن يؤكـــــد الفصــــــل 159 مـــــن دستـــــــور 2011 علـــــــى استقلاليــــــة الأجهـــــزة المكلفــــــة بالحكامــــــة الجيـــــدة، و استفادتهـــــا مـــــن دعــــــم الدولـــــة، و إلزامهـــــــا بتقديـــــم تقاريــــــر دوريـــــــة أو سنويــــة عــــن أشغالهـــــــا. – المبـــــادئ السلوكيـــــــة : تهــــــدف هـــــذه المبــــــادئ إلـــــى تقنيـــــن ممارســـــة المسؤوليـــــة و العلاقـــــــة مــــــع المرتفقيــــــن، و علـــــى الأخـــــص المســــــاواة أمــــــام المرفــــــق العــــــام إذ نــــــص الفصـــــــل 154 علـــــــى ذلــــــك، و المبنــــــى علـــــى الجــــــودة و الشفافيــــــة و النزاهــــــة و خدمـــــــة المصلحـــــة العامــــــة، علـــــى أن المرافـــــق العموميـــــة تتلقـــــــى ملاحظــــــات و تظلـمــــــات مرتفقيهــــــا و تؤمـــــــن تتبعهــــــا طبقـــــــا لمقتضيــــــــات الفصــــــل 156 مــــــن الدستـــــــور. – المبـــــادئ المحاسبيــــة: بالعـــــودة إلــــــى مقتضيــــــات الفصـــــل 154 مـــن الدستـــــور، فـــــإن المرافـــــــق العموميــــــة تخضـــــع للمراقبــــة و المحاسبـــــــة، أي أن كــــــل شخـــــص أو عــــون بالمرافـــــــق العموميــــــة مفهوم الحكامة الجيدة و ركائزها و آلياتها في دستور 2011 7 ملـــــــزم بتطبيـــــق القانـــــون و المحافظـــــة علـــــــى المــــــال العـــــام و الأمــــــوال العموميــــــة و تقديــــــم الحسابــــــات عــــــن تنفيـــــذ الميزانيــــــة و أوجــــــه صرفهـــــــا، و قــــــد أقـــــــر المشــــــرع مـــــن بيـــــــن الآليــــــــات لضمـــــــان هــــــذا جهـــــــازا قضائيـــــــا و تعلــــق الأمــــــر بالمجالــــــس الجهويـــــــة للحسابـــــــات، كمــــــا أقـــــر حســــــب القانــــــون 06.54 آليــــة التصريـــــح الإجبـــــاري بالممتلكـــــات ضمانــــــا لمحاربــــــة الاغتنـــــاء الغيـــــر المشــــــروع. 2 ) الأجهــــــزة المكلفــــــة بالحكامــــــة الجيــــــدة : لقـــــد عـــــدد المشـــــرع الدستـــــوري أجهــــــزة أنـــــــط بهـــــــا مهمــــــــة تنزيـــــــل و ضمـــــــان الحكامــــــة الجيــــــدة، مــــــن خــــــلال مقتضيــــــات الفصـــــول مــــــن 161 إلـــى 170 من الدستـــــور و هـــــي الهيئــــــة العليـــــــا للإتصـــــال السمعـــــي البصــــــري و الهيئــــــة الوطنيـــــــة للنزاهــــــة والوقايـــــــة مــــــن الرشـــــــوة ومحاربتهـــــــا و المجلــــــس الوطنــــــي لحقــــــوق الإنســـــان و مؤسســـــة الوسيـــــــط و مجلـــــــس الجاليـــــة المغربيــــــة بالخـــــارج و الهيـــــأة المكلفـــــــة بالمناصفـــــــة ومحاربـــــــة جميــــــع أشكــــــــال التمييــــــز و المجلــــــس الأعلـــــــى للتربيــــــة والتكويـــــن والبحــــــث العلمـــــي و المجلـــــس الاستشــــــاري للأســـــرة والطفولـــــــة و المجلــــــس الاستشــــــاري للشبـــــــاب والعمــــــل الجمعــــــوي. و قـــــد أنــــــاط الدستـــــــور بمختلــــــف تلـــــك الأجهـــــزة كــــل فــــــي مجــــــال اشتغالهــــــا و اهتمــــــام العمـــــــل علــــــى ترسيـــــخ مبــــــادئ الحكامـــــة الجيــــــدة، كمــــــا أتـــــاح للمشـــــــرع إمكانيــــــة إحــــــداث هيئــــــات و أجهــــــزة لذلـــــــك.

الذي لم استوعبه هو ما هي القيمة المضافة لاجازة في القانون من كلية أجنبية و المعروف انه خصوصا على مستوى الاجازة واجب دراسة القانون المغربي قبل الانتقال الى مستوى أعلى داخل او خارج الوطن ….لأن الامر لا يتعلق بالهندسة او التكنولوجيا بأنواعها او الطب و العلوم التجريبية …