اتخذت فضيحة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل، أبعادا أخرى، بعد ظهور مطالب حقوقية بفتح تحقيق قضائي في الواقعة التي صارت حديث الرأي العام الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ الحسن الداكي؛ قصد فتح تحقيق حول النازلة.
واستحضرت الرسالة ردود الأفعال الواسعة والغاضبة أحيانا، والتي أعقبت نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الإمتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه. وذلك خلافا لمقتضيات القرار المنظم للمباراة، ودون الكشف عن الجهات التي مارست هذه الضغوط.
وأفادت العصبة، في رسالتها الموجهة إلى الداكي، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة، من جهة عدد من “المرسبين”.
وبناء عليه؛ طلب التنظيم الحقوقي، من الحسن الداكي باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماته، للجهات المعنية قصد التحقيق في ”الضغوط التي تعرض لها وزير العدل”، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الإمتحان، خاصة بعد بروز ”شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
الكل متواطيء في السر أو في العلن. و قناة دوزيم و البريهي لم يستمعا للطرف الآخر ، علما أن ميزانية هاتين الفنانين مستخلصة من جيوب المواطنين ، بما فيهم الضحايا . هل الفساد أصبح أمرا واقعا و مؤسساتيا في بلدنا، لدرجة حتى محاربة المغاربة في حقهم المشروع في العيش بكرامة؟
وزير عدل بمخيال الجور.ابتلانا الواقع السياسي المر بكائنات وزارية و عقول بغال في المسؤولية ؛ يتصارعون على الكعكعات الوظائفية وريع المناصب المخملية ؛ شعارهم الأنانية:المنصب ملكية محفظة في الدائرة العائلية . وأبناء الشعب الكيل لهم ولهن بالنظرة الاحتقارية تحت قهقهات استفزازية.وكلما حاول المتنفسون والمتنفسات بالحرية أن يقفوا ويقفن جبهة واحدة للتصدي لهذا العري السياسي وهذه العنترية في دواليب التسيير والمسؤولية.تقف الآلة الأمنية سدا من السدود المنيعة لثني الكرامة ماديا بعد أن تجففت بها الأرض معنويا؟!