تبرأت الحكومة من الفضيحة غير المسبوقة التي اهتزت على وقعها وزارة العدل، خلال الأسبوع الجاري، ذات الصلة بنتائج امتحانات الأهلية لولوج المحاماة، التي ضجت بأسماء أبناء مسؤولين كبار، من بينهم نجل الوزير عبد اللطيف وهبي.
وتهرب مصطفى بايتاس؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ من الجواب على أسئلة الصحفيين التي تقاطرت عليه، اليوم الخميس 05 يناير الجاري، حول الفضيحة، وذلك على هامش الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي.
وأجاب بايتاس على أكثر من خمسة أسئلة صادرة من ثلاثة صحفيين، حول فضيحة ما بات يعرف بامتحان ”المحاباة”، باختصار شديد قائلا: ” أن الموضوع يهم وزارة العدل”.
وقال بايتاس إنه تحدث شخصيا مع الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي أكد له، أن لديه موقف ”واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات المقبلة”.
ما قاله بايتاس، يظهر أن الحكومة لا تريد أن تقحم نفسها في ورطة وهبي التي بلغ صداها إلى العالمية.
لكن في المقابل؛ فشل الناطق الرسمي باسم الحكومة في تقديم جواب كافٍ في القضية، حين قال إن الموضوع ”يهم وزارة العدل” وكأن هذه الوزارة غير تابعة للحكومة أو كأنها كيان مستقل.
الملاحظة الثانية هي أن الأمر لم يعد يهم وزير العدل فقط، بل أبناء المئات من المغاربة الذين أهانهم وهبي وهو يدافع عن ابنه أمام وسائل الإعلام، وأهانهم أيضا بالتمييز الظاهر في النتائج.
حسب الأساليب الأفعوانية للناطق الرسمي باسم الحكومة في تقديم إجابة واضحة عن نازلة مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل فإن المسؤولية تطال الحكومة برمتها بجميع ألوانها السياسية .وقد يرتقي الأمر إلى تحميل المسؤولية لباقي الأحزاب الأخرى .لأن السكوت عنها يعني أن جميع المغاربة سيزدادون خوفا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. فإلى أين سيسير المغرب
اذا كان عدد الراسبين يفوق 70 الف فهذا مثير للاستغراب .لأنه لايعقل وليس منطقيا ان لايتوفرون على المعدل .
اذا كان مترشح درس في كندا فكيف تمكن من الإجابة على أسئلة تخص القانون المغربي .
انها مهزلة بجميع المقاييس .أما الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية فهذا شيء مكشوف جدا