تقاريـــر عن “اختلاساتٍ مالية” بالجمعية المغربية لحُقوق الإنسان.. و غالي يتوعَّــدُ بالقضاء

كشف تقرير إعلامي أن “فضيحة مالية واختلاسات خطيرة هزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تنذر بإحداث تصدع كبير في هياكلها الداخلية”.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس ذات الهيئة الحقوقية، عزيز غالي، إن حسابات الجميع المذكورة “تخضع سنويا للإفتحاص من طرف مكاتب افتحاص خاصة”، مضيفا “كما تم تقديم تقرير مفصل خلال المؤتمر الأخير الجمعية وتمت المصادقة عليه بالإجماع”.
وأكد ذات المسؤول الحقوقي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المجلس الأعلى للحسابات كان قد قدم افتحاصا لمالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عهد إدريس جطو، ولم يسجل أي اختلال مالي”، مشيرا إلى أن باب الجمعية المذكورة “مفتوح أمام كل من أراد أن يطلع على الحسابات المالية للجمعية من أجل التأكد من سلامتها”.
غالي “نزه الكاتب العام  لذات الجمعية، يوسف الريسوني، من كل ما وجه له من اتهامات في التقرير الإعلامي”، معتبرا أنها “اتهامات مجانية وأنهم سيلتجؤون للقضاء ضد ناشريها”.

وفي بلاغ توضيحي، كذبت الجمعية المذكورة، بشكل قاطع كل ما ورد في التقرير المشار إليه، مؤكدة أن “مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والإفتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها”.

وأعلن أصحاب البلاغ عزمهم على “اللجوء لكل الطرق المشروعة، بما فيها اللجوء للقضاء، لإثبات نزاهة مسؤوليها ومسؤولاتها، وسلامة التدبير المالي داخلها”.

وكان التقرير الإعلامي المشار إليه، قد أورد أن “تحقيقا داخليا كشف وجود تلاعبات كبيرة في مالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتقي إلى جرائم الإختلاس وتبديد الأموال، وهو ما دفع بعض الأعضاء والرفاق إلى توجيه اتهامات مباشرة إلى أحد زملائهم، هو يوسف الريسوني”، بحسب المصدر.