2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت اللجنة الوطنية لـ” لمزاولة مهنة المحاماة”، بيانا استنكاريا، تحتج فيه على “الخروقات القانونية”، و الظروف “الكارثية”، و نتائج الامتحان الذي اجتازوه لولوج مهنة المحاماة، مطالبة بإلغائه مع إعفاء وزير العدل و مساءلته جنائيا.
و قالت اللجنة، في بيان لها، إن وزير العدل “خرق مقتضيات القانون المنظم للامتحان، بعدما أقر جهارا ظهارا و بدون أي مسؤولية أنه تدخل بشكل تلقائي لتحديد عدد الناجحين”، متسائلة ” هل القانون ملزم للجميع أم أن لوزير العدل قانونه الخاص”.
و اعتبرت اللجنة أن هذا الامتحان كان بمثابة “مؤامرة خبيثة”، كُللت بـ”لائحة لا يعرف المنطق لها من طريق غير منطق الفساد، والزبونية، والمحسوبية، والمصالح الحزبية والعائلية”.
كما طالب أصحاب البلاغ، “بإعفاء وزير العدل و مساءلته جنائيا و مدنيا، و كل من ساهم و شارك معه، تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار، وبإلغاء الامتحان المحاماة و تعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن”.
و ناشدت اللجنة، الملك محمد السادس، بصفته أول محام و مدافع عن الحقوق و الحريات لـ”الضرب بيد من حديد مع كل الفاسدين الذين لطخوا سمعة هذا الوطن العظيم”.
هذا، و أكدت ذات اللجنة أن مطالب ” ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، “قانونية صرفه و تتماشى و روح القانون في دولة الحق و القانون، و لا علاقة لها بأي مناورات حزبية سياسوية رخيصة”.
و كشف البيان، ما اعتبره “خروقات قانونية بالجملة”، التي وصلت حد اعتبارها بـ”جرائم تواطؤ”، حسب البلاغ الذي أضاف أن “هذا التواطؤ تشترك فيه وزارة العدل و جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الذين اشتغلوا بمنطق المصالح الضيقة”، مشيرين إلى أن “وزير العدل أقر أنه أعلن عن امتحان المحاماة مُحاباة لأهواء و رغبات رئيس هذه الجمعية؛ “حيث أصدروا بلاغا مشتركا (وزارة العدل و الجمعية المذكورة)، بتاريخ فاتح دجنبر 2022 أكدوا من خلاله على ضرورة “استحضار هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، هذه الهواجس المتمثلة في تقليص عدد الناجحين، و من تم نكون أمام جريمة تواطؤ ضد القانون المنصوص عليها في الفصل 233 من القانون الجنائي”.
نتمنى تدخل القضاء في هذه الفضيحة التي أزكمت الأنوف داخليا وخارجيا للضرب على أيادي المفسدين.
كنا في نشوة الفرحة بتألق منتخبنا الوطني، و يأبى الفاسدون إلا أن ينغصوا علينا فرحتنا ، فكانت البداية بفضيحة تذاكر كأس العالم و الآن فضيحة امتحان المحامات ، ناهيك عن الفضائح التي راكم وزير العدل.
أهذه هي حكومة “لمغاربة يستاهلو ماحسن”؟