“البيجيدي” ينافق الأمازيغيين!

إلتمست النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ نعيمة الفتحاوي، من رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، تحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، واعتماد رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) يوم عطلة وطنية مؤدى عنها.

واستدلت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، بمجموعة الإعتبارات من أجل تبرير ملتمسها، ومنها أن الأمازيغية تعتبر دستوريا رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء وكون الضرورة باتت ملحة لإنصاف الثقافة الأمازيغية وتزايد الإلحاح على هذا المطلب الحقوقي من طرف قطاع كبير من المغاربة والذي بلغ أوجه في السنوات الأخيرة.

الغريب في ملتمس البرلمانية عن حزب “الإسلاميين”، هو أن كل الإعتبارات المشار إليها في الملتمس الذي إطلعت عليه “آشكاين”، كانت قائمة خلال مرحلة تدبير حزبها للحكومة ما بين 2011 و2021، فلماذا لم تعتمتد حكومتي “بنكيران” و”العثماني” رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية!؟

ما يزيد التساؤل المذكور إثارة هو أن الحكومة الأولى لـ”البيجيدي” جاءت بعد احتجاجات سنة 2011 التي أسهمت فيها فعاليات الحركة الأمازيغية بقسط وافر من الضغط والإحتجاج لترسيم اللغة الأمازيغية وبعدها من أجل إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة. فلماذا لم يقر بنكيران “إيض يناير” عطلة وطنية في حين عطلت حكومته خروج القانون التنظيمي؟

إضافة إلى ما سبق، واجهت حكومة سعد الدين العثماني كل مطالب الهيئات الحزبية والحقوقية والمدنية المغربية بضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، إلا أن الحكومة التي يقودها السوسي العثماني وتضم أغلب عدد من “الوزراء الأمازيغ” لم تقدم شيئا للأمازيغية”، بحسب الكثير من الفاعلين في الشأن الأمازيغي، وعلى رأسهم أحمد عصيد.

وعليه، فإن ترافع “البيجيدي” من موقع المعارضة عن المطالب الأمازيغية؛ خاصة تلك التي لا تكلف الحكومة ولو درهما واحدا، من قبيل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية، لا يمكن قراءته بأنه “ندم” من العدالة والتنمية أو “يالله ضرباتهم فقة والنفس على الأمازيغية”، وإنما ينظر إليه على أنه جبن على اتخاد قرار ونفاق للمغاربة جميعا.