2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فضيحة جديدة تهز المجلس الجماعي لتطوان أسابيع بعد فضيحة توقيف مستشار جماعي وكاتب المجلس من داخل مقر الجماعة بتهمة الاغتصاب، وهو الملف الذي تم طويه بزواج “صوري”، فجرته المشتكية في القضية بعدما تقدمت بشكاية جديدة ضد ذات المستشار الجماعي فضلا عن شقيقته، بتهم ثقيلة.
وحسب الشكاية التي اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، فإن المستشار الاستقلالي “ح. ا.” رفقة شقيقته، قاموا باقناع المشتكية بالتصريح أمام قاضي التحقيق بأن الاغتصاب المضمن في الشكاية الأولى وقع أثناء فترة الخطوبة وكان رضائيا وأن شجارا بين الطرفين دفع المشتكية لتقديم الشكاية، ليتم طوي الملف الذي أسال الكثير من المداد بإبرام عقد زواج صوري.
وحسب ذات الشكاية، فإن المعني “وبمجرد صدور الحكم بالبراءة تقدم بطلب التطليق للشقاق هذا الى جانب أنهما عمدا إلى المنزل الزوجية الذي هو عبارة عن كراج يفتقر لجميع ضروريات الحياة، هذا الى جانب أنه كان يعمل على إغلاق الباب وعدم السماح لي بالخروج وتركي دون نفقة ولا مأكل ولا مشرب و أنه وقت الاتصال به يعمل على الاستهزاء بي مضيفا أنه لن يحضر وأنه لن يمكنني من مأكل و لا مشرب”.
واسترسلت ذات الشكاية، أن المعني عمد إلى دفع المشتكية لوضع حد لحياتها، حيث يخبرها أنه “في حالة عدم موافقتها على هذه الوضعية قتل نفسها أو شنقها، هذا الى جانب التهكمات والسب والشتم الصادر عن المشتكى بها الثانية”.
وأكدت المشتكية في الشكاية، أن “جميع الحوارات تم تسجيلها مضمنة بقرص مدمج مرفق بالشكاية، وأمام هذه الوضعية المزرية إذ أن المشتكى به سبق له أن استغل الحالة النفسية المضطربة للمشتكية ليترك دواء يخص والدته المتعلق بالضغط ، وبمجرد الاتصال به لمطالبته بإحضار الأكل لشدة الجوع يرفض مضيفا انه باستطاعتها تناول الدواء الذي يخص والدته وهو بالفعل ما فعلته وأنه لولا تدخل قضاء الله لوقع ما لا يحمد عقباه إذ أنه تم اسعافها وإنقاذ حياتها لتلحق بمنزل عائلتها بعدها، حسب مضمون الشكاية.
وكشفت المشتكية، أن “المشتكى به لم يكتف بذلك بل أنه ظل يعنفنها معنويا وجسديا الى أن يئست من الحياة بسبب كثرة الاضطهاد والمعاناة لتحاول مرة أخرى الانتحار حيث قامت بشد حبل حول رقبتها وأنه بعد تدخل قضاء الله وحضور شقيقها في الوقت المناسب ليعمل على نقلها للمستشفى ليتم مرة أخرى انقاذ حياتها وحيث إنها نتيجة لما تعرضت له من اغتصاب بالقوة والغصب والتعنيف المعنوي والجسدي والاحتيال و هضم حقوقها من طرف المشتكى بهما الشيء الذي ترتب معه معاناتها نفسانيا وإلحاقها بأضرار جسيمة أثرت على حياتها”، حسب الشكاية.
وكانت مصالح أمن تطوان قد أوقفت نهاية شهر سبتمبر الماضي، المستشار الجماعي المذكور، بعدما أقدمت المشتكية على تقديم شكاية ضده تتعلق بتهمة الإغتصاب، تم إيداعها لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بذات المدينة.
وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أن عناصر أمن تطوان اقتادت المستشار الجماعي المنتمي للأغلبية، من مقر المجلس الجماعي خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الخميس 22 سبتمبر من العام الماضي، في واقعة أثارت استنفارا كبيرا بين منتخبي الجماعة.
وحسب الشكاية الأولى، التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فإن “المشتكى به تعرف على المشتكية عبر عملها كصيدلية وصرح لها برغبته بالزواج منها. و حيث أنه في أحد الأيام طلب منها مرافقته الى منزله بدعوى أن أخته بالمنزل … و أنها ترغب في التعرف عليها عن قرب قصد تحديد تاريخ الخطبة”.
وتضيف الشكاية، أن المشتكية “وتحت ضغط المشتكي به عليها عن طريق ترغيبها قامت بالإنتقال معه الى حيث عنوانه لتفاجأ بعد الدخول إلى شقته بكونها فارغة و أن أخته غير موجودة ما حاولت معه أمام هذا الوضع الخروج من المنزل لتفاجئ بكون المشتكي به يقوم بسحبها من ذراعها وجرها الى غرفة النوم دون رغبتها”.
واسترسل نص الشكاية، أن المشتكية “حاولت معه بكل الطرق قصد الإفلات منه رغم كونها كانت تصرخ، قام المشتكي به بشل حركتها عن طريق استعمال القوة وادخالها عنوة إلى غرفة النوم و ممارسة الجنس عليها بالقوة بعدما خارت قواها جراء مقاومتها له ليقوم بافتضاضها”.
