“بلاغ الأنصاري لا يُمثلني”.. مُــحامون يتبرؤون من بلاغِ جمعــية هيئاتهم

أثار بلاغُ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ بخصوص ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022)، سجالا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البلاغ المذكور الصادر أمس الجمعة 06 يناير الجاري؛ بعد اجتماع طارئ، عبرعن إدانة و رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ ما اعتبرته “استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.

موقف الجمعية هذا لم يعجب الكثير من المتتبعين والمهتمين بموضوع نتائج الاختبار الكتابي لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، ومنهم محامون ينتمون إلى هيئات مختلفة، حيث انبرى الكثير منهم للتبرؤ منه (البلاغ)، فيما شاركه بعضهم، معلقا عليه بعبارة “بلاغ الأنصاري لا يمثلني”.

ومن بين الذين عبروا عن رفضهم لهذا البلاغ، على سبيل المثال لا الحصر، المحامي الوزاني بنعبد الله، إذ شارك عبر صفحته بالفيسبوك ذات البلاغ وعلق عليه بالقول: “بصفتي محاميا بهيئة فاس، فإن البلاغ أسفله و الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني و لا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية و موضوعية ألحقت ضررا بأبناء الشعب الشغوفين بارتداء البذلة …”، مضيفا “وهبي يريدها مائعة و نحن مرابطون من أجلها صامدة”.

بدورها شاركت المحامية نعيمة الكلاف، عضوة مجلس هيئة المحامين بالرباط، البلاغ  المذكور، وعلقت عليه بالقول “بلاغ وهبي لا يمثلني”.

في ذات السياق، وجه المحامي بهيئة القنيطرة؛ محمد حداش، رسالة مفتوحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، السيد عبد الواحد الأنصاري، عرض فيها ” ما تعرضت له مهنة المحاماة و لا تزال من تحرش سادي قادته السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل و شركائه”، بحسبه، ليعلن أنه “لا يتشرف بتمثيل الأنصاري له”.

فيما علق رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية سابقا و رئيس منتدى الكرامة وحقوق الإنسان؛ عبد الصمد الإدريسي،  على هذا البلاغ بالقول: “للأسف الموقف المعلن عنه بخصوص نتائج مباراة المحاماة، لا يليق بالمحامين ولا بتاريخهم..”.

“الذين طالبوا بشفافية إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يسيئوا للمهنة ولا لرسالة الدفاع “، يقول المحامي محمد الغلوسي عن هيئة مراكش، ويضيف “فقط طالبوا بإجراء تحقيق وبحث حول إفتراض شبهة فساد شابت الإمتحان، وهو حق مشروع يضمنه الدستور والقانون “.

وتابع “وهم بذلك يدافعون عن نبل المهنة وشموخها وتحصينها من أية خدوش او انزلاقات مفترضة تمس بجوهر رسالة المحاماة ،كما أن سلوكهم هذا يعد إنتصارا للقانون والعدالة”، معتبرا أن المطالبة بإجراء تحقيق “لا يتضمن أية إساءة للمهنة؛ بل إنه من صميم دولة الحق والقانون، وشيطنة ذلك لا يمكن أن يفهم إلا بكونه خوفا من نتائج البحث والتحقيق”.

ويرى الغلوسي أنه “لايمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمن برسالتها أن يكون ضد فتح أي بحث حول إدعاءات و مزاعم بوجود فساد أو زبونية أو محسوبية أو أن يعتبر ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص، بل إنه سيكون مدافعا شرسا عن ضرورة إجراء هذا البحث خوفا على المهنة ورفضا لأي شبهة تلصق بأهلها وإدانة لكل ما من شأنه أن يلحق بها أي ضرر، المحاماة والحرية توأمان”.

يذكر أن بلاغ مكتب الجمعية المذكورة كان قد شجب ما اعتبره “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.

وأكد البلاغ أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة.

كما شجب ذات المصدر ردود الأفعال التي اعتبرها “غير مبررة” و تجاوزت حدود الحق المشروع في الإحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان، بحسب البلاغ ذاته.