وسيم الفائق/صحافي متدرب
ساءلت “النقابة الوطنية للبترول والغاز”، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومعها الحكومة المغربية عن أسباب رفض الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة مصفاة “سامير”، و التأخر في الإعلان للرأي العام المحلي والوطني عن أسباب حريق / انفجار مخزن شركة “سطوغاز” بالمحمدية.
وطالبت ذات النقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، باطلاع الرأي العام المحلي والوطني عن أسباب الحريق / الانفجار بشركة سطوغاز بالمحمدية، متسائلة ما إن كان هناك “تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول”، وكذا “الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك”.
و وضعت النقابة ذاتها، في بلاغها، الذي يتوفر “آشكاين” على نسخة منه، علامة استفهام كبرى حول استثناء الوزيرة، ليلى بنعلي، أثناء زيارتها التفقدية لبعض بنيات استقبال وتخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية بالمحمدية، (استثناؤها) “زيارة شركة سامير التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع cec وتملك (شركة سامير) أيضا الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص”، مضيفة (النقابة) “لماذا رفضت الوزيرة الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة سامير حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية لشركة سامير وتكف عن المهاجمة الممنهجة للشركة التي بناها الوطنيون الأوائل في عهد الراحل محمد الخامس؟”، بحسب تعبير أصحاب البلاغ.
كما تساءل مُصْدرو البلاغ مع الوزيرة بنعلي، حول ما إذا كانت “متأكدة بأن شركة سامير التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومآل المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي”، مردفين” وإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات سامير لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟”.
و ذكرت النقابة المذكورة، الوزيرة بنعلي بـ”مصالح المغرب التي تضيع كل يوم جراء تعطيل و توقيف الإنتاج بشركة سامير” ، وأن “القضاء على صناعات تكرير البترول والانتصار لخيار الاستيراد والتوزيع سيعمق من حجم الخسائر الفظيعة في المال العام والعملة الصعبة ومناصب الشغل والأمن الطاقي والتنمية المحلية والصناعة الوطنية وغيرها من الخسارات التي لا تعد ولا تحصى؟”.
