2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وسيم الفايق/صحافي متدرب
اعتبر عبد المنعم الكزان، أن وزير العدل، بتصريحاته “المستفزة” التي رد بها على مطالب الراسبين في ما أطلق عليه فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة قد ضرب في صميم المؤسسات”.
و قال الباحث في السوسيولوجيا السياسية، في حديث لـ”آشكاين”، “إن وزير العدل ضرب في صميم المؤسسات، و ضرب عرض الحائط كل أشكال إعادة الثقة لدى المغاربة في المؤسسات السياسية، و في التعليم و الحكومة المغربية”، و أن تصريحه “لا يمثل رجل دولة و لا يمثل منصب وزير”.
و أكد المتحدث، أن خرجة وهبي “لم تكن موفقة، بل حتى استقالته التي يُطَالبُ بها، لا يمكنها أن تحل هذه الأزمة التي ورطنا فيها، و التي أصبحنا بسببها حديث العالم”، مضيفا “على جهات عليا أن تتدخل، إما رئيس الحكومة، أو جلالة الملك، للدعوة إلى فتح تحقيق في هذه النازلة لأنه (وزير العدل) مس بالطبقة الشعبية التي تملك رأسمالا رمزيا/فكريا و تتسم بنسبة معينة من الوعي القانوني و الفكري”.
و عن الاعتــذار، الذي قدمه وزير العدل في إحدى خرجاته الإعلامية، بعد ما أثاره من غضب و استياء و أقام ما أقامه من جدل و احتجاجات، قال الكزان، “إن اعتذار وزير العدل لا يزيد و لا ينقص أي شيء، فإذا أقدم كل وزير أو فاسد، قام بفعل غير قانوني، على الاعتذار فإن ذلك لن يفيد الوطن في شيء”، مردفا، ” واعتذار وزير العدل غير مُــجدٍ بل حتى استقالته لا يمكن أن تكفي، لأنه قام بأمر خطير بعدما ضرب في صميم المؤسسة القضائية و في مجال وزارة العدل التي تتميز بحمولة رمزية قوية”، مشددا على أن “الاعتذار توازيه الإستقالة”.
ويرى المتحدث أن “صفة وزير العدل لها حمولة معنوية في المخيال الجمعي للمغاربة، تتجاوز صفة رئيس الحكومة في حد ذاتها، لأن العدل في نهاية الأمر هو أساس الدولة، و وزارة العدل ليست لعبة، و لو أن هذا الأمر صدر من وزير يشرف على قطاع آخر غير العدل، لكان الأمر مقبولا إلى حد ما”.
على هذا الزير أن يستقيل إن كان يملك ذرة من كرامة .