2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يمض الكثير من الوقت على صدور بلاغ لنقابة المحامين يشكك في “نزاهة” مباراة المحاماة وطالبت من خلاله بإلغائها نظرا للظروف التنظيمية التي مرت فيها وما رافقها من “خروقات”،(لم يمض الكثير الوقت) حتى استنفرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هياكلها للرد على بلاغ نقابة المحامين.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه عقد “اجتماعا طارئا” عن بعد، مساء يوم السبت 7 يناير 2023، على إثر صدور بيان نقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 7 يناير 2023″.
وشدد رفاق الزاير، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، على أن بلاغ نقابة المحامين “لم يراع العلاقة التاريخية التي تربط موظفي هيئة كتابة الضبط بالسادة المحامين، وحولت موظفي العدل إلى كبش فداء، كمخرج لأزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وأدانت النقابة الوطنية للعدل “كل من سولت له نفسه اتهام شغيلة العدل بتسريب و تسهيل الغش في الإمتحان المذكور”، موردة أن “موظفي هيئة كتابة الضبط أشرف و أنظف الفاعلين في مرفق العدالة، هذا وأن موظفي هيئة كتابة الضبط تم تكليفهم بمهام حراسة مرشحي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بقرار لوزارة العدل بصفة حصرية”.
وأشارت الهيأة نفسها، إلى أن “نسبة النجاح 2 بالمائة من عدد المترشحين الذي يناهز 70 ألف مترشح، تأكيد على أنه ليس هناك أي تسريب أو غش خلال مدة الإمتحان الكتابي، و لو كان هناك أي شيء مما تدعيه النقابة المذكورة لكان عدد الناجحين على الأقل نصف المترشحين”.
ودعت النقابة ذاتها “جميع موظفيها إلى عدم تشغيل هواتفهم الذكية خلال مباراة المنتدبين القضائيين ليوم 8 يناير 2023، و عدم التهاون أو التساهل مع أي محاولة غش محتملة، و اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
يأتي هذا، بعدما طالبت نقابة المحامين بالمغرب بـ”إلغاء نتائج الإمتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، و إعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.
وعبرت ذات النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن “إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية التنظيم، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها “، محملة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الإمتحان “كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الإمتحان وفرز النتائج”.
