2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“الفيسبوكيون” ينجـحون في إرغام وهبي على التراجُع عن موقفه
بعدما رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التحقيق في نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة التي أصبحت تعرف بـ”فضيحة وهبي”، على خلفية بروز أسماء العديد من أبناء نقباء ومسؤولين، من بينهم الوزير عبد اللطيف وهبي في نتائج الإمتحان. عاد المسؤول الحكومي ذاته ليتراجع تحت ضغط نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تصريحاته.
وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، “أنا مستعد لإجراء بحث وتحقيق في موضوع نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة”، مضيفا “قمت بفتح تحقيق بناء على الطلبات التي توصلت بها الوزارة، مثال مرشحة احتجت على “الفايسبوك” و وجدنا أنها غير ناجحة بعدما حصلت على نقطة مخجلة”.
وأوضح وزير العدل، “إذا كان المحتجون يظنون أن نقاط الإمتحان غير دقيقة، فأنا مستعد لنشر جميع النقاط و بأسماء أصحابها”، مسترسلا “لكن هل الأمر مسموح به قانونيا؟ فهذا موضوع متروك لأصحاب الإختصاص”، وفق تعبير المتحدث.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد رفض في وقت سابق التحقيق في نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة، مبررا ذلك بـ”غياب عناصر الجريمة حتى يأمر بفتح تحقيق في مباراة أشرفت عليها لجنة يثق فيها، ومن بين أعضائها قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة”.
وأضاف وهبي في تصريحه لوسائل الإعلام، “هل كل الذين أشرفوا على المباراة لا يصلحون ومفسدون وفقط، من هو جالس في المقهى يكتب ويوزع الاتهامات هو الذي على صواب”.
يذكر أن الآلاف من الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان نيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، حملوا وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، المسؤولية فيما اعتبروه “خروقات” شابت هذا الامتحان”، معربين عن غضبهم و استيائهم، ومطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، وهو الأمر الذي رفضه وهبي.
وما زاد من حدة الإحتجاجات ووسع رقعة الغاضبين من وهبي تصريحه الذي علق من خلاله على نجاح ابنه في الامتحان المذكور، حيث قال “ولدي عندو جوج إجازات باه لاباس عليه و قراه فالخارج”.
و كان الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد استجابوا لدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتنظيم وقفة احتجاجية على أرض الواقع، حيث نظموا يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري، وقفة احتجاجية، بمدينة الرباط أمام مقر البرلمان، موجهين شعارات قوية لوزير العدل، من ذلك قولهم: “لا لاحتكار مهنة المحاماة”، و” يا وهبي يا جبان، الطالب لا يُهان”.
هذا صحيح…و هذا هو السبب الذي جعل وزير “بهدوووء و من تحتها” يسارع الزمن من أجل إنزال قانون جديد مررررعب لتجريم التدوينات الفايسبوكية و حتى المراسلات الخصوصية عبر الواتساب….لكن شعب الفايسبوك تغذى بوزير التقاشر قبل ما يتعشا به هو….
حاميها حراميها، انت الخصم وانت الحكم. المشكل في هاد البلاد السعيدة هي الحضانة التي يتمتع بها ممتهني السياسة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومازال كيوفرو ليه القنوات العمومية باش يغمق على عباد الله، باش يضمصو القضية ويجعلونها نسيا منسيا كما جرت العادة بدلك، لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم، لك الله ياوطني، هناك تواطىء مفضوح من اجل طي الملف والشعب ينطح راسو مع الحيط،
إذا كان هناك تحقيق فيجب أن تقوم به جهة ليست لها صلة بوزارة العدل لأن الفضيحة وقعت تحت وسؤولية وزارة العدل . لكن حين يطرح السؤال لماذا سكوت رئيس الحكومة؟ و لماذا لم يأمر بإجراء تحقيق ؟ نجد الجواب المنطقي والذي هو : “من الخيمة خرج مايل” إذ أن الحكومة ومنذ يومها الأول قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع وقانون احتلال الملك العمومي؛ فكيف للحكومة “العتيدة” أن تناقض توجهاتها!