تنظر المحكمة الوطنية الإسبانية؛ يوم غد الثلاثاء 10 يناير الجاري؛ في قضية تسليم مغربي يشتبه في تزعمه لأكبر شبكة إجرامية متخصصة في تهريب مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، من الناظور إلى الخزيرات (الجزيرة الخضراء).
ويزكي المدعي العام الإسباني، تسليم المغربي الذي أقدم على تهجير مئات المهاجرين نحو أوروبا، عبر قوارب ذات محرك، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و 20 ألف درهم.
ووافق ذات المدعي العام على ترحيل (ي.س)، الذي اعتقل في 17 غشت الماضي، في منطقة روكيتاس دي مار بمدينة ألميريا، حيث يقبع في سجن مؤقت منذ ذلك الوقت، بعد أن عبر عن رفضه لعملية ترحيله إلى بلده المغرب، حين مثُل أمام القضاء.
مع ذلك؛ بنت النيابة العامة المختصة الإسبانية، قرار تسليمه، بناء على وثائق أرسلها المدعي العام الإسباني إلى المغرب، تفيد بكون المشتبه به كان يزاول نشاطه الإجرامي منذ سنة 2009 على الأقل.
وأشارت إلى أن المشتبه به كثف من نشاطه ابتداء من سنة 2019، حيث كان ينظم ثلاث عمليات سرية كل أسبوع، بعد أن حصل على عدد هائل من القوارب المطاطية.
وكانت الشبكة تضم إلى جانب زعيمها المعتقل، أفراد آخرين، مهمتهم إما مرافقة المهاجرين عبر القوارب أو القيام بمراقبة وصيانة القوارب ومحركاتها.
وأكد المدعي العام؛ في بيان؛ أن الوقائع تشكل براهين ”تزعم تنظيم إجرامي متخصص في تسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية”.
كما وجهت إلى المشتبه به تهمة ”جريمة الهجرة غير الشرعية مقابل المال الذي يرتكبه شخص داخل منظمة إجرامية مع وجود خطر على حياة الناس بالوسائل المستخدمة”. وفقا للقانون الإسباني.
وكشف المدعي أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في اتفاقية تبادل المجرمين بين الرباط ومدريد، تقتضي تسليمه نظرا ”لكونها جريمة جنائية عامة”.
