تقهقرُ خــدمات المكتبة الوطنــية يجُــرُّ بنسعيد للمُساءلة

تعرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مشاكل عدة أبرزها، بحسب مصادر برلمانية، ناجم عن التدبير الإداري السلبي، خصوصا بعد إعادة فتحها إثر رفع القيود الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكشف فريق الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أن المشاكل الناجمة عن التدبير الإداري السلبي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ساهمت بشكل كبير في تراجع و تقهقر خدماتها، وأن ذلك يبدو جليا بالنظر إلى المدة التي ظلت في حالة جمود وتعثر، بالرغم من الرفع التدريجي للتدابير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالجائحة.

وأورد الفريق في سؤال كتابي وجهه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد قائلا: “أن التدبير السلبي، يؤدي حتما إلى نتائج سلبية، وهو ما يتطلب تدخل القطاع الحكومي الوصي، لمعالجة المشاكل الناجمة عنه”.

وأضاف المصدر “هذه الإشكالات، تضعنا جميعا، حكومة و برلمانا، أمام سؤال التدبير الإداري للمؤسسة، وتسيير الموارد البشرية الساهرة على هذا الصرح الثقافي، وكل ماله علاقة مباشرة بالسير اليومي لأشغالها”.

وخاطب المصدر الوزير قائلا: “وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب وحيثيات التأخر في معالجة المشاكل الناجمة عن التدبير الإداري السلبي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية؟ ـ وما هي أسباب عدم تدخل وزارتكم لتقييم ومراقبة وافتحاص تدبير القضايا الإدارية والبشرية والمالية على مستوى هذه المؤسسة؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية لتصحيح الوضع؟”

وشهد الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، قبل أيام اختراقا من “هاكرز” مجهولين كان هدفهم قرصنة الموقع والتلاعب بالمؤلفات ونشر البيانات والمعطيات الشخصية للأشخاص.

وخرجت المكتبة في بلاغ أوضحت من خلاله، أن وثائقها المرقمنة بقيت محفوظة وفي منأى عن أي اختراق، بعدما عاينت مصالحها حدوث اختراق للموقع الإلكتروني للمكتبة، مساء الجمعة 30 دجنبر 2022.

وذكرت المؤسسة، في ذات البلاغ، أنه سبق وأن تعرض الموقع المذكور لعدد من محاولات الاختراق، التي تزامنت مع إعلان المكتبة الوطنية لإصدارها الجديد “الببليوغرافيا المختارة للصحراء المغربية”، ووضع نسخته الرقمية رهن إشارة الباحثين في الموقع.