بنحمزة: الأغلبية لن تصوت لصالح قانون العفو العام عن معتقلي الريف

قال القيادي الإستقلالي وأستاذ العلوم السياسية، عادل بنحمزة: “أتوقع أن أحزاب الأغلبية الحكومية، لن تصوت لصالح مقترح القانون المتعلق بالعفو العام على معتقلي حراك الريف”، مبرزا أنه “انطلاقا من البيان الصادر عنها فالأغلبية اتخذت توجها معينا، ما يتعلق بالمسار القضائي للمحاكمة، وعبرت في بيانها على أن المعتقلين يمكنهم اللجوء للاستئناف، بمعنى أنهم عبروا عن موقف واضح فيما يتعلق بالأحكام، على أنه يجب أن تستنفذ المسار القضائي”.

وأردف بنحمزة في تصريح لـ”آشكاين” “تبقى أحزاب المعارضة هي التي يمكن أن تدعم مقترح العفو العام عن معتقلي الريف”، مستدركا أنها “لا تكفي لتمرير مقترح القانون”، مضيفا “يظهر أن مقترح القانون يتجاوز المسألة القانونية”، معتبرا أن “هذا عمل مهم فيما يتعلق بالترسانة الدستورية للمغرب الخاصة بإختصاصات المؤسسات الدستورية”، مؤكدا أن “جزء من الخلل يكمن في أن عددا من المؤسسات تخلت عن صلاحياتها في إطار جو سياسي غير مساعد لكن في هذه اللحظات الصعبة يظهر دور النخب والسياسيين”.

وأكد البرلماني السابق، على أن مقترح العفو العام “يضع الإمكانيات الدستورية للبرلمان، ويعطي موقفا سياسيا من الأحكام القضائية، ويبني التوازن بين السلط”، موضحا أنه “إذا كان القضاء مستقلا، مع كل التحفظات التي يعبر عنها الحقوقيون والسياسيون على مدى جدية استقلالية القضاء، لكن البرلمان أعطاه المشرع إمكانية إصلاح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها القضاء”، مشيرا إلى أن ذلك على “أساس أن قانون العفو العام مرتبط بأحداث لها اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية، وليس لها طابع جرمي، مثل أحداث حراك الريف و حراك جرادة”.

وأجاب الأستاذ الجامعي، عن سؤال “آشكاين” حول الإجراءات التشريعية التي يتطلبها مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، قائلا: “أن هذا القانون شأنه شأن جميع القوانين”، موضحا أن “المقترح وضع بمجلس النواب، ويحتاج إلى التداول بمكتب المجلس”، مشيرا إلى أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد آليات مناقشة مقترحات القوانين ومشاريع القوانين باحترام تاريخ ورودها على المكتب”، وزاد أن “مساره عادي من حيث التشريع، والذي يحتاج إلى احترام النظام الداخلي فيما يتعلق ببرمجته، وعرضه من طرف واضعيه ومناقشته وإتمام كل الإجراءات وصولا إلى التصويت عليه، ونشره بالجريدة الرسمية”.