2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت إدارةُ الجمارك والضرائب غير المباشرة، حظر استيراد الماشية ولحومها من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لمدة سنة، وذلك نتيجة “الوضع الصحي للماشية إثر انتشار مرض جنون البقر بالدولتين”، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مند فاتح يناير الجاري.
ويأتي هذا القرار في ظل ما تعرفه السوق المغربية من خصاص في مادة الحليب مع توالي سنوات الجفاف، ما أعقبه من ارتفاع في ثمن الحليب، ما يجعل التساؤل مشروعا عن ما إن كان حظر استيراد الأبقار من بريطانيا وإيرلندا الشمالية سيؤثر على وفرة وثمن الحليب بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أنه “لن يكون هناك تأثير بتاتا لهذا القرار على إنتاج الحليب بالمغرب، نظرا لأن المغرب كان يستورد الأبقار من هاتين الدولتين من أجل اللحوم، خاصة من إيرلندا، ولم يكن يستورد الأبقار المنتجة للحليب”.
وأضاف الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا “القرار احترازي وضروري معمول به على الصعيد العالمي حفاظا على صحة المواطن المغربي وعلى الثروة الحيوانية، من جهة ثانية يجب أن يطال هذا القرار المواد العلفية، خاصة أن سبب جنون البقر هو ما يعرف بـ”البريون” الذي ينطلق إلى الحيوان عن طريق الكلأ، وبالتالي ينتقل إلى الإنسان عن ريق تناول اللحم خاصة المخ”.
وشد المتحدث على أنهم “يؤيدون هذا القرار ولن يكون له تأثير على الحليب، لأن الأخير أسباب انخفاض إنتاجه مختلفة، خاصة السياسة التي اتخذتها وزارة الفلاحة في السنوات الأخيرة لإهمال قطاع إنتاج الحليب، بحيث أصبح قطاعا غير مربح، والفلاح كأي مستثمر عندما لا يجد أرباحا في أبقاره فهو يبيعها ويستثمر في شيء آخر، وهو ما أدى إلى إغلاق أكثر من 40 بالمائة من مراكز جمع الحليب، لأن المادة الأولية التي تجمعها المعامل أصبحت مفقودة في السوق”.
وعن سؤال “آشكاين” عن ما إن كان هذا القرار الذي اتخذته الوزارة بحظر استيراد الأبقار من بريطانيا وإيرلندا الشمالية، أكد الخراطي على أن “النسبة المستوردة من هذه الدول ضئيلة جدا”، مشيرا إلى أن “هذا القرار سبق واتخذه المغرب في أواخر القرن الماضي ولم يؤثر على السوق المغربية”.
