“ضمير” : ارتفاعُ الأسعار خلق جوا من الإستياء والتذمر العــــام
أعربت “حركة ضمير” عن استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، مما خلق جوا من الإستياء والتذمر العام.
ودعت الحركة في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، الحكومة إلى “مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة”.
يأتي ذلك بحسب ذات البيان، بعد تدارس المكتب التنفيذي لـ”حركة ضمير” الأوضاع المغربية على ضوء المستجدات الأخيرة التي طبعت نهاية سنة 2022، حيث وقفت عند العديد من القضايا التي يعتبرها أساسية في تقوية التجربة الديمقراطية المغربية وتدارك أشكال الخلل التي تؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي، بحسبها.
وتعتبر الحركة أن تسوية التوازنات الميزانياتية والمالية للحكومة على حساب المواطنين هو الخيار السهل الذي ينبئ عن عدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم.
كما أعربت الحركة عن أسفها “لأن قانون المالية 2023 يعدّ فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها”.
حيث يؤكد قانون المالية المذكور للأسف، تردف الحركة، “الخيارات الجائرة و غير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي، كما ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا بشدة والتي هي: الإصلاح الضريبي، وإصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القطاع المصرفي، إصلاح وضع بنك المغرب، إصلاح السياسة النقدية، إصلاح الإعلام السمعي البصري، إصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الثقافية لجعل الثقافة رافعة حقيقية لتنمية المجتمع والنهوض العام بأوضاعه”.
وفي هذا السياق، أدانت حركة ضمير بشدة وبأسف الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، والتي تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية، على حساب الطبقات الوسطى والصغرى والشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشهد ضغوطا ضريبية تزداد سوءًا بشكل كبير مما يهدد بإفلاسها.
وبخصوص ما وصفته ب “فضيحة المحروقات ومصفاة “سمير””، استنكرت حركة ضمير “بشدة الموقف السلبي من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصفاة النفط، حيث تمتنع السلطة التنفيذية عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه، حيث ترفض الحكومة التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط هذه المصفاة من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات”.
كما ترفض “حركة ضمير” “كل المحاولات الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة “سمير”، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص، وإذ تستنكر “حركة ضمير” هذه الممارسات التي لا تحترم الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة، مؤكدة على أنه لا يمكن النظر في تأجير صناديق التخزين هذه إلا بشكل مؤقت ريثما يتم استئناف نشاط التكرير ولصالح الدولة التي يمثلها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم وحده.
كما أعرب المصدر عن استيائه من “التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات”.
وعلى مستوى الحقل السياسي الوطني، قالت الحركة إنها تراقب بذهول درجة انهيار الحوار السياسي الوطني وتراجع النقاش العمومي، وتدين بقوة العمليات اللامشروعة التي تتغاضى عنها الحكومة فيما يتعلق بالتزاماتها الانتخابية.
ودعت حركة ضمير كافة التشكيلات السياسية الديمقراطية إلى القيام بقفزة وطنية إلى الأمام لإضفاء المصداقية المطلوبة على العمل السياسي، وذلك عبر تفعيل الأدوار الرئيسية للأحزاب سواء في تأطير المجتمع أو لعب دور القوة الاقتراحية المبادرة في بلورة الأفكار والمفاهيم السياسية الجديدة التي تساهم في تطوير التجربة الديمقراطية المغربية والخروج بها من الضائقة الحالية”.
أما بخصوص مراجعة القانون الجنائي، فإن الحركة تعتبر أن إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي ومراجعته مراجعة شاملة بات حاجة أساسية ملحة بسبب عدم مطابقته للواقع المغربي، وللالتزامات التي ما فتئت تعلنها الدولة المغربية في مجال الحريات، حيث تعود الكثير من فقرات هذا القانون إلى بداية استقلال المغرب.
مما يجعلها اليوم، يردف المصدر، بعيدة عن أن تواكب نظم العلاقات والقيم السائدة في المجتمع المغربي مدينة استمرار تضييق السلطات على الحريات الفردية التي تدخل ضمن اختيارات الحياة الخاصة للأفراد، ومن ذلك اعتقال ومحاكمة شباب بسبب آرائهم في الأديان، واعتقال آخرين بسبب العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، واضطهاد مدونين بسبب آرائهم السياسية، ومواطنين بسبب الأكل في رمضان رغم عدم مساسهم بحريات الآخرين في ممارسة شعائرهم، أو بسبب الإجهاض”.
وتبعا لذلك تدعو الحركة إلى إلغاء جميع فصول القانون الجنائي المجرمة للحريات الفردية، وخاصة منها الفصول 220 و222 و489 و490.
